البلاد - عبد الله ن - شرع عبد الرزاق مقري، في حملة انتخابية مبكرة، ومن المنتظر أن ينظم اليوم، تجمعا شعبيا بولاية المدية. فيما يبدو مقري متأكدا من حظوظه بالظفر بكرسي المرادية، وخلافة الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، أكد في تصريحات إعلامية قائلا “سنفوز في الانتخابات الرئاسية إن كانت حرة ونزيهة”، داعيا الشعب لــتحمل مسؤوليته”، معتبرا أن النجاح لا يكون “إلا بتحمل الشعب مسؤوليته”.
ويعتبر مقري أن ترشيحه من قبل مجل الشورى، في دورته العادية مؤخرا، تعبير عن “رفضنا للعهدة الخامسة”، مشيرا إلى أن عدم دخول غمار التنافس “نكون قد قدمنا خدمة للنظام لأنه يريد إبعادنا عن الساحة”، مؤكدا في السياق ذاته، أنه إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة فإن حظوظه في الفوز بالرئاسيات “ثابتة سواء إن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة أو ترشح آخرون”.
ويجد مقري أن الحديث عن ترشيح الرئيس بوتفليقة يدخل في إطار “إستراتيجية قديمة لتيئيس قوى التغيير من المشاركة في الانتخابات” وذلك “لكي يجعل النظام السياسي أحزابه تتداول يوما ما على السلطة دون حاجة إلى التزوير في غيابنا”، مشددا “ونحن لا يمكن أن نسمح لهم بذلك”. ويرى مقري أن الضمان الحقيقي للكف عن التزوير هو “الإرادة السياسية” التي يدفع إليها “تطور ميزان القوة لصالح المعارضة”، وهو ـ حسبه ـ “أمر آت لا محالة بسبب تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجزائر والمقاومة السياسية الثابتة من المعارضة”.
وعن مبادرة التوافق الوطني، قال مقري، في حوار أجراه مع موقع “الجزيرة. نت”، إن مبرراتها هي “عمق الأزمة” السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الإقليمية والدولية المحيطة بالجزائر، بحيث “لا يستطيع أي رئيس وحده أو حكومة وحدها مواجهتها”.
وتهدف المبادرة إلى “اتفاق السلطة والمعارضة على رؤية للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، ثم الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية يقود هذه المبادرة مع حكومة توافقية لمدة خمس سنوات”.
ويحذر مقري من استمرار الأزمة الاقتصادية، مستشرفا أنه في 2021 لن يبقى في احتياطي الخزينة من الصرف سوى 35 مليار دولار بعدما كان في حدود 180 مليار دولار سنة 2014. وحذر من أن الدولة ستضطر للعودة إلى الاستدانة في أفق 2022، لأنها ستلجأ إلى ما تبقى من احتياطي الخزينة وسحب عشرين مليار دولار كل سنة لضمان توازن الميزانية، مضيفا “هذا إذا وجدت من يقرضها لأنها ستكون أمام صندوق النقد الدولي بلدا غير قادر على تسديد ديونه”.
