ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، المتضمن القواعد العامة للصفقات العمومية، ويندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي الرامي لتعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية وضمان تنفيذها بفعالية، فضلا عن ترقية مناخ تنافسي يلبي معايير الجودة ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد العمومية.
وحسب بيان الوزارة الأولى، ففي إطار استكمال الإطار القانوني التنفيذي للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ويحدد القطاعات المكلفة بإعدادها حسب مختلف أصناف الأخطار.
كما استمعت الحكومة ضمن سلسلة العروض القطاعية حول الخدمات العمومية لصالح المواطنين، إلى عرض حول خدمات مرفق المياه والتطهير، حيث وقفت على الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان تلبية منصفة ومستديمة لاحتياجات السكان في إطار البرنامج المتعلق بتعزيز الأمن المائي للبلاد الذي أقره رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يتعلق بحشد المياه وإنتاجها وتوزيعها، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه ومكافحة ظاهرة تبذير هذه الموارد الحيوية.
وكذا استعرضت الحكومة أخيرا جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة على غرار برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية بالإضافة إلى المشروع الخاص بمنطقة التبادل الحر بمدينة تندوف.
