سنجسد الوحدة ميدانيا قبل 15 سبتمبر.. والأبواب مفتوحة أمام البناء
أكد الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أن تجسيد الوحدة على المستوى المحلي سيفرغ منه قبل 15 سبتمبر القادم للتفرغ للانتخابات المحلية المقبلة، فيما أبقى مناصرة الباب مفتوحا أمام حركة البناء للعودة، مؤكدا أنه سيبذل الجهد للتعاون مع من اعترض على بعض بنود الوحدة داخل الحركة. من جهة أخرى اعتبر مناصرة ما حدث بين أطراف الثلاثية (حكومة، رجال الأعمال، والمركزية النقابية) مجرد “تدافع وتسارع للتموقع بخصوص رئاسيات 2019”.
الوحدة الآن مركزية، هل لديكم برنامج للنزول إلى الولايات لتجسيدها قاعديا؟
نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات على توفيقه لنا لإنجاز الوحدة من خلال مؤتمر توافقي انصهر أبناء مدرسة الشيخ نحناح رحمه الله في بوتقة واحدة وعلى قناعة راسخة ونية صادقة وأسس سليمة ورؤية واضحة ورغبة قوية في إحياء سيرة الشيخ واستئناف مساره واستكمال مسيرته نحو إصلاح المجتمع وتمدين النظام ونصرة الأمة. وبعد تجسيد الوحدة في مؤسسات الحركة المركزية (المؤتمر، مجلس الشورى الوطني، المكتب الوطني) الدور الآن على المستوى المحلي الذي نحرص فيه على تأليف القلوب وتقريب النفوس قبل توحيد الهياكل، وهذه المرحلة مهمة لأن الأعضاء هم من سيحملون الوحدة على عاتقهم ويجسدونها بكل معانيها وسنفرغ منها إن شاء الله قبل 15 سبتمبر للتفرغ للانتخابات المحلية.
هل ستتجسد المناصفة العددية في الهياكل المحلية؟
اتفاق الوحدة يفرض مبدأ المناصفة في الهياكل ولكن تطبيق المبدأ سيخضع للمرونة الواقعية، ولن يكون هناك مشكل عملي باعتبار أننا حركة واحدة وأن العمل يتطلب جهود الجميع، ولا يوجد من يريد أن يأخذ منصبا من أحد، إنما هي مقتضيات الوحدة وضماناتها لفترة المرحلة التوافقية.
ستشرفون على الانتخابات المحلية، ألا تتخوفون من ظهور بعض الحساسيات مثل ما حدث في التشريعيات؟
بالإضافة إلى أولوية تجسيد الوحدة وإنجاحها، نرفع في هذه المرحلة أولوية الانتخابات المحلية وأعتقد أن الأولى خادمة للثانية ولن تعترضنا مشاكل بخصوصها، إلا ما يحدث في الحركة الواحدة، لأن المقاربة الآن تختلف عن فترة التشريعيات التي لم نكن آنذاك حزبا واحدا بل حزبين. وبالنسبة لي المهم هو تحقيق نجاحات للحركة على مستوى توسيع دائرة الترشح، وعلى مستوى استيعاب الكفاءات الجديدة، وعلى مستوى النتائج، والمهم فيها أيضا الإبقاء على أمل الناس في بلادهم وفي مستقبلهم في وقت لا تتوقف فيه آلة التيئيس والإحباط والتدمير الذاتي للطاقات.
بعد الانتخابات القادمة قد يعرض على الحركة مجددا دخول الحكومة، كيف سيكون موقفكم؟
وثائق الحركة حددت أن المشاركة في الحكومة مرتبطة بنتائج الانتخابات، والقرار في مثل هذه المواضيع يتخذ بالتوافق. ونحن في المرحلة مركزون على إنجاح الوحدة ولن نقبل بأن تتأثر تحت أي مبرر كان.
أكدت حركة البناء الوطني تمسكها بالاتحاد مع النهضة والعدالة، ألا تعتبرون هذا رفضا لدعوتكم للعودة إلى الحركة الأمر؟
من عناوين هذه المرحلة إبقاء الباب مفتوحا أمام كل أبناء مدرسة الشيخ محفوظ، أفرادا وجماعات، وليس لنا بعد هذا سلطان على أحد... وقد لا يزال البعض محتاجا إلى مزيد من الوقت لاستيعاب التحول وإدراك الواقع واستشراف المستقبل.
وعلى أي حال ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين، عندما يخير الإنسان بين الوحدة والفرقة أن يختار الفرقة، فقد يكون متفهما في حالة الاضطرار، ولكن غير مقبول في حالة الاختيار، وأعتقد أن فرصة الاختيار واضحة، خاصة بعدما أثبتنا عمليا أن الوحدة ممكنة وليست مستحيلة، لأنها غير مرتبطة بأشخاص بل بمشروع ومستقبل وبرسالة ومسؤولية.
كيف تفسرون ما بات يعرف بقضية “حداد ـ تبون” التي أثارت الكثير من الجدل؟
لماذا نعطي الأشياء أكبر من حجمها؟ وأحيانا صورة تفلسفها ونعدد فيها القراءة، وكأن الواقع ليس كافيا ليكشف لنا بوضوح الحقائق والوقائع، فاللقاء شكلي لتحضير الثلاثية واختيار الزمان والمكان لانعقادها لا أكثر ولا أقل.
أما ما ظهر من توتر في العلاقة بين الحكومة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات وتضامن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين معه، ليس من محض إرادة الوزير الأول تبون، إنما هناك تدافع وتسارع للتموقع بخصوص رئاسيات 2019، هذه بعض مظاهره..
للتذكير فإن تحجيم حداد الذي مارس أدوارا سياسية واستفاد من السلطة كثيرا بدأ أثناء المؤتمر الاستثماري الإفريقي منذ أكثر من سنة، وتبون ينفذ ذلك بشكل أكثر حماسة من سلال الذي عمل على حماية حداد وتقليل الخسائر.
أما حكاية الصور فلا تعني شيئا لأنها استعراضية وليست لها دلالة سياسية، بل إن الحرص عليها يدل على حقيقة ما سبقها.
كيف تقيّمون موقف الحكومة من بعض القضايا الاقتصادية، على غرار رخص الاستيراد وتأجيل دراسة ملفات تركيب السيارات؟
اللجوء إلى رخص الاستيراد دليل ضعف الجهاز الإداري، ثم هو بؤرة فساد، والحكومة عندما تتسلح بمزيد من الصلاحيات البيروقراطية فهي تغطي عجزها وتضر الاقتصاد الوطني وتسمح للفساد بأن يقوى وينتشر أكثر في الإدارة الاقتصادية التي تحتاج إلى العصرنة لتواكب التحولات وتساعد أكثر على التنظيم والتحفيز وحماية قواعد المنافسة النزيهة وتطور الاقتصاد الوطني. وبإمكان الحكومة اللجوء إلى أدوات كثيرة غير رخَص الاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاحتياطي من الصرف، ومن هنا المواصفات الآليات التجارية التي تتيحها الاتفاقيات الدولية.
أما ما تعلق بتركيب السيارات فأعتقد أنها ضائعة بين إفراط وتفريط، إفراط الحكومة السابقة التي غالت وصورت للناس أن الجزائر ستصنع بين عشية وضحاها سيارة جزائرية، وتحت عقد المغرب الذي استوطنت فيه شركة رونو الفرنسية التي جلبوها للجزائر بتخيلات كبيرة وبدون سياسة واضحة في صناعة تركيب السيارات.. وبين تفريط حكومة تبون التي استهانت في تركيب السيارات بالجزائر وبدأت لغة البيروقراطية التي لا تعي حقائق الاقتصاد وأبجديات الصناعة وضغوطات الواقع تدغدغ عواطف المستهلك بشعبوية غير مسؤولة..
الجزائر في حاجة إلى استثمار أجنبي، وصناعة السيارات تبدأ بالتجميع ثم التركيب ثم تصنيع بعض المكونات في الجزائر من مصنعين أجانب كبار يصدرون جزءا كبيرا من الإنتاج إلى الخارج مع تطوير صناعة المقاولة الجزائرية لتواكب التطور الصناعي..
والمهم هو المستهلك الذي تتباكى عليه الحكومة وهو المتأثر سلبا بالقرارات الحكومية غير المدروسة التي لم تفلح في تخفيض فاتورة الاستيراد، وتسببت في ندرة السلعة وغلائها مثل ما هو حاصل في السيارات وغيرها.
