“ثمن” التوقيع الفردي وصل إلى 2000 دينار
دفعت المادة 94 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الأحزاب والمرشحين الأحرار، لجمع التوقيعات، سواء 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وإما تزكية القائمة من طرف 10 منتخبين على الأقل للدائرة الانتخابية المترشح فيها. الأمر الذي دفع ببورصة التوقيعات إلى أن تلتهب عشية إيداع القوائم الانتخابية.
وحذرت العديد من التشكيلات السياسية، خاصة المتضررة، من عملية جمع التوقيعات التي يفرضها قانون الانتخابات الجديد، من تشويه العملية السياسية، حيث دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، في اتصال بـ”البلاد” السلطات العمومية إلى تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية لإجراء استحقاقات انتخابية ذات مصداقية “ترجع الأمل للمواطن في جدوى العملية الانتخابية”، وتخرج قطاعات عريضة من ضيق دائرة العزوف عن الفعل الانتخابي إلى فضاء المشاركة والاهتمام بالشأن العام في البلاد.
ودعا غويني السلطات العمومية في البلاد إلى التدخل للحفاظ على نظافة عملية جمع التوقيعات، مطالبا بتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومصالح الأمن، لفتح تحقيقات معمقة في عملية جمع التوقيعات، التي وصلت -حسبه- “حدا من التشويه غير مسبوق”، حيث تقوم بعض الأطراف -يضيف المتحدث- باستغلال المواطنين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية هشة وحملهم على التوقيع لصالح بعض مشاريع المترشحين من أصحاب المال والأعمال مقابل مبالغ مالية حسب عدد أفراد وعدد التوقيعات، حيث يتراوح ثمن التوقيع الفردي بين 1000 و2000 دينار، مضيفا أنهم لم يكتفوا بهذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي “بل وصل بهم الأمر إلى شراء التوقيعات على أوسع نطاق وأكثر من النصاب المطلوب”، الأمر الذي اعتبره “مكرا منهم بمنافسيهم، وقطع الطريق أمام باقي المترشحين سواء من القوائم الحزبية أو من الأحرار”.
ووصل الأمر بالبعض الآخر إلى إعادة بيع التوقيعات الفردية التي حصلوا عليها “بطرق غير قانونية وغير أخلاقية” لمترشحين آخرين سواء أحرار أو من أحزاب قليلة التواجد أو مرشحيها غير معروفين على مستوى الولاية، ذلك بضعف الثمن الذي دفعوه من أجل الحصول على توقيع واحد، مما جعل بورصة التوقيعات تلتهب في أرض الواقع.
وفي ذات السياق، ذكرت مصادر حزبية، أن صعوبة عملية جمع التوقيعات دفعت ببعض الأحزاب الجديدة والصغيرة للبحث عن توقيعات للمنتخبين، مثل ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون الانتخابات، حيث اشترط بعض المنتخبين خاصة الأحرار منهم دفع 50 مليون سنتيم للتوقيع شريطة ترأس قائمة الانتخابات المحلية (خاصة الولائية) شهر نوفمبر القادم التي ستشهد انتخابات المحلية، فيما اشترط البعض الآخر 100 مليون سنتيم لمنح التوقيع لرأس القائمة.
ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من القانون العضوي للانتخابات والمتمثلة في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار جزائري لكل من يخالف أحكام المواد 73 و94 و143 من قانون الانتخابات.
