قرر موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية تنظيم اضراب يومي 7 و 8 نوفمبر الداخل استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت امس عبر كافة ولايات الوطن و جدد خلالها اعوان هذ السلك اصرارهم على ضرورة الاستجابة لباقي المطالب المرفوعة الى الوزارة منذ سنوات حيث قدر نواورية مصطفى رئيس لجنة موظفي المصالح الاقتصادية نسبة الاستجابة للوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها تنظيمه المنضوي تحت لواء نقابة "الاينباف " بأزيد من 60 بالمائة .
و قال المتحدث في تصريح لموقع " البلاد" ان مدريات التربية الولائية استلمت الرسالة المطلبية من المحتجين و التي تضم 3 مطالب اساسية وهي ترقية المساعدين والمساعدين الرئيسين الى رتبة نائب مقتصد وكذا تثمين الشهادات المتحصل عليها ومطابقتها مع محتوى المرسوم الرئاسي الصادر في هذا المجال فيما اشار نفس المصدر الى القضية الثالثة والمتعلقة ب "ضحايا" منحة المعوزين من صفوف المقتصدين سيما بعد تعرض احدهم على مستوى ولاية المسيلة الى اعتداء وسرقة مبلغ 120 مليون سنتيم من سيارته كان يهم بتوزيعها على اولياء التلاميذ المعنيين بالمنحة.
وبدا المسؤول النقابي قلقا بشان "تجاهل السلطة الوصية لشكاوى النقابة وتحميل موظفي المصالح الاقتصادية مسؤولية ضياع الاموال" والأسوأ حسب تعبير المتحدث أن الوصاية تعاقب الموظف باقتطاع قيمة هذا المبلغ من راتبه عوض ايجاد حل للمشكل الي تتسبب فيه مديريات التربية نفسها حيث انها تقوم بالاعلان عبر مواقعها الالكترونية عن تواريخ سحب اموال منحة المعوزين من الخزينة العمومية ما يجعل المقتصدين "فريسة " سهلة في يد المتربصين بهم.
