نفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الرقمية، إيمان هدى فرعون، أن تكون الجزائر من بين أكثر الدول عرضة للقرصنة الإلكترونية، واصفة ذلك بــ«المغالطات” التي تهدف إلى “الإساءة للجزائر”، فيما ذكرت أن مصالح بريد الجزائر تعتزم اقتناء منصات إلكترونية جديدة لتحسين خدماتها.
كشفت وزيرة البريد والتكنولوجيات والتكنولوجية الرقمية إيمان هدى فرعون، عن عزم بريد الجزائر اقتناء منصات إلكترونية جديدة لتحسين خدماته، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية لا تعني بالضرورة الدفع الإلكتروني، حيث إن هذه المعاملة الأخيرة تخص فقط التجار وليس الزبائن. فيما نفت الوزيرة، أمس الإثنين، أن تكون الجزائر من بين الدول الأكثر عرضة للقرصنة، موضحة أن الواقع يثبت أن الدول المتقدمة في المعاملات الإلكترونية كالولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر استهدافا من طرف هذا النوع من القرصنة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن تجسيد التجارة الإلكترونية بالميدان لا يتطلب بيئة خاصة بها، وإنما يتطلب توفير البطاقة الإلكترونية للأفراد المعنيين بها، مضيفة أن عدد الكفاءات الشبانية في مجال التجــارة الإلكترونية قليل في البلــد، لأن معظم الشباب الجامعـي يتجه إلى دراسة العلـوم الإنسانية، كما يعزف الطلبـة الآخرون المتمكنون فيها عن التواجد في المؤسسات.
وقالت الوزيرة بخصــوص تأثير سرعة تدفق الإنترنــت على معاملات التجــارة الالكترونية، إن سرعة التدفـق ليست مرتبطة بقطاع البريد والمواصلات فقط وإنما بجملة من العوامل، مؤكدة أن قطاعها يعمل على الوصول إلى الأفضل في كل المجالات، مبرزة في السياق ذاته أن الساتل الجزائري الجديد المطلق مؤخرا، ستكون له آثار إيجابية على مجال الاتصال، لاسيما مع أوامر رئيس الجمهورية بتفعيله لخدمة المواطن.
وأكدت الوزيرة أن تأطير التجارة الإلكترونية أصبح من الأولويات الأساسية للجزائر، بسبب الحاجة الماسة للمواطن والمتعاملين الاقتصاديين لأرضية قانونية كفيلة بتطوير التجارة الإلكترونية.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية ـ حسب عرض إيمان هدى فرعون أمس بالمجلس الأمة ـ إلى تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية لتوسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا.
