أكدت حركة مجتمع السلم، أنه جرى “حديث في وقت مبكر” بين عبد الرزاق مقري وأحمد بن بيتور، وذلك بطلب من المكتب الولائي لولاية غراداية، أما ما تعلق بترشيحه لترؤسه قائمة العاصمة فقد نفت الحركة الأمر.
وأصدرت حركة مجتمع السلم أمس، بيانا، فندت فيه وجود أي تنسيق بين المكتب التنفيذي الوطني للحركة ومكتبها الولائي للجزائر العاصمة، بخصوص ترشيح كل من أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، وبشير مصيطفى كاتب الدولة السابق للاستشراف، ومصطفى بن بادة وزير التجارة الأسبق، والسعيد مرسي، مؤكدة أن هذه الأسماء كلها “لم يتم تداولها تماما” بين المكتب الوطني والمكتب الولائي، وتضيف “ولم يذكر أي منها في اللقاء التشاوري الذي تم بين السيد رئيس الحركة ورئيس المكتب الولائي ورئيس هيئة الترشيحات”. وتضيف الحركة في بيانها، أن هؤلاء “السادة المحترمين المقدَرين لم يظهروا أي رغبة من قبلهم بهذا الخصوص ولم يتم أي اتصال بينهم وبين المكتب الوطني”، باستثناء “الحديث الذي تم في وقت مبكر بين السيد رئيس الحركة والسيد أحمد بن بيتور بطلب من المكتب الولائي لولاية غرداية”، في إشارة إلى أن جماعة غرداية أبدت رغبتها في ترشيح ابن الولاية ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ضمن قوائمها استعدادا للتشريعيات القادمة.
من جهة أخرى، تسعى العديد من الأحزاب لترشيح سواء ناشطين حقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني، أو رياضيين وحتى فنانين وإعلاميين، على غرار ما يروجه حاليا عدد من الإعلاميين من التلفزيون الجزائري، في وقت يرفض مناضلو الأحزاب هذه الفكرة من أساسها، فيما يرى البعض أنه يمكنهم ربما مساعدة الحزب في صياغة البرنامج وليس تمثيله في الهيئة التشريعية، حيث اعتبر البعض أن “العهدة الحالية كانت مليئة بالتهريج ولا ينقصنا سوى ترشيح مهرجين آخرين”، متسائلين عن المعايير المعتمدة في الترشيح و"ما محل إعراب شباب الحزب من الترشح للاستحقاقات القادمة؟”.
