حجز 12 شاحنة و2577 رزمة بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 10 ملايير سنتيم
أوقفت مصالح الدرك الوطني بالعلمة، ولاية سطيف، على إثر معلومات مؤكدة مفادها التحضير لعملية تهريب كميات هامة من الألبسة المستعملة المهربة انطلاقا من الشرق الجزائري (بلدية بئر العاتر، ولاية تبسة) نحو الجزائر العاصمة ومناطق أخرى من الوطن، 12 شاحنة لنقل للبضائع، واستغلالا لهذه المعلومات تم وضع تشكيل ثابت وآخر متحرك على مستوى الطريق السيار شرق- غرب، تم توقيف على مستوى إقليم بلدية العلمة، 10 شاحنات في عين المكان محملة برزم من الألبسة المستعملة من منشأ اجنبي دون فواتير وسجلات تجارية أو وثائق جمركية.
ومن خلال التحقيق المنجز تبين أن المشتبه فيهم شكلوا شبكة إجرامية منظمة تتكون من 18 عنصرا تحترف تهريب الألبسة المستعملة ذات منشأ أجنبي، يترأسها المدعو (ب.إ) و كذا (ر.ب) المنحدران من ولاية تبسة، حيث تلقى السواق المتورطون اتصالات من المسمى (ق.د) المنحدر من ولاية سطيف، للتوجه إلى مدينة بئر العاتر، وبعد التقائهم هناك قاموا بشحن البضاعة من عدة مخازن متفرقة بمدينة بئر العاتر الحدودية واستغلوا ظرف الليل وانطلقوا عبر عدة محاور باتجاه ولاية قسنطينة، يتقدمهم المسمى (ق.د) على متن سيارة لكشف ومراقبة الطريق والتبليغ عن أي تواجد امني لتفاديه إلى غاية التقائهم بمدينة الخروب، ولاية قسنطينة، حيث تم تنظيمهم على شكل قافلة متباعدة من طرف المسمى (ق.د) كما تم التفاهم بينهم على أنه في حالة توقيفهم من طرف أي مصلحة أمنية وانكشاف أمرهم، التصريح بأن السلع تم شحنها من مدينة الخروب (خارج نطاق جمركي) حتى لا تطبق عليهم الغرامة المقدرة بـ10أضعاف قيمتها، والتي كانت موجهة إلى مختلف ولايات الوسط بإشراف مباشر من طرف المشتبه فيه (م.ك) المنحدر من الجزائر العاصمة الذي لا يزال في حالة فرار.
وبعد التنسيق مع المجموعات الإقليمية المجاورة، تم توقيف في اليوم نفسه شاحنة وسائقها محملة بنفس البضائع المهربة، بإقليم مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج، وفي اليوم الموالي تم حجز شاحنة أخرى وتوقيف سائقها الذي كان في حالة فرار بإقليم الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بعين ولمان، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات المحجوزة إلى 12 شاحنة مختلفة الأنواع وكذا 2577 رزمة من الألبسة المستعملة المهربة بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 10 ملايير سنتيم، والتي سلمت كلها إلى مصالح الجمارك مقابل وصل طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا، إضافة إلى توقيف 12 مشتبها فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة مع بقاء ستة في حالة فرار تم تحديد هويتهم جميعا.
ليتم تقديم المعنيين بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، من اجل جنحة تكوين عصابة أشرار تنشط ضمن جماعة إجرامية منظمة، جنحة التهريب، حيازة بضاعة أجنبية محظورة، مخالفة أحكام المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية بسطيف.
