قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، إن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت خلال سنة 2022، 4.550 مليار دج مقابل 3.500 مليار دج في عام 2021 ، أي بزيادة قدرها 38%، فيما بلغ معدل نسبة تغطية الإحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني أكثر من 75%.
وأكد الوزير هني، اليوم الإثنين، خلال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة حول " دور بنك البذور الوطني في تحقيق الإكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام "، أن الدولة أولت أهمية بالغة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، الذي يعتبر محرك أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بالنظر إلى الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، التي تفرض علينا مسؤولية جسيمة تتمثل في مواجهة تحديات الأمن الغذائي و تدعيم التنوع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع يساهم اليوم، بأكثر من 14،7% في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB)، ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل ثلاثة (03) ملايين عامل.
كما بلغت خلال سنة 2022 قيمة الإنتاج الفلاحي 4.550 مليار دج مقابل 3.500 مليار دج في عام 2021 ، أي بزيادة قدرها 38% ، ولقد بلغ معدل نسبة تغطية الإحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني أكثر من 75%.
و قال الوزيرأن القطاع بادر بإنشاء بنك للبذور على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها (CNCC)، كأداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية وذلك من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض وذلك قصد مواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص، كما يمثل أيضا لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تدشين هذا البنك بتاريخ 11 أوت 2022، من قبل الوزير الأول، بسعة تخزين تقدر بـ 6000 سلالة لمختلف الشعب، و يحتوي حاليا على 4.015 مدخل ( بالنسبة للجانب النباتي׃ الحبوب، البقوليات، الخضروات، النباتات الصناعية، الأشجار الغابية، العطرية والطبية / أما الجانب الحيواني: الأبقار، الغنم، الماعز، الخيول)، وتم تموين الموارد الوراثية له من جميع المعاهد، وتستمر بشكل منتظم في التأمين من قبل المنتجين والمعاهد التابعة للقطاع .
ويتمثل دور هذا البنك، يضيف الوزير في الحفاظ على البذور من التغيرات، بفعل الإنسان والمناخية والتآكل الوراثي) ، إذ تعتبر هذه البذور مورد حيوي ضروري وتلعب دورًا أساسيًا في التنمية المستدامة للفلاحة وفي تنميّة الأقاليم، عبر استعمالها المباشر أو عن طريق إدخالها في الانتقاء والتحسين، لضمان الأمن الغذائي الذي تتوقف عليه السيادة الوطنية للبلاد و الذي تشكل أيضًا "إرثا" للسلالات والأصناف المحلية، يجب نقله إلى الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بتغيرات المناخ والعوامل الحيوية الضارة.
كما يتمثل دور هذا البنك في الحفاظ على المدى القصير والمتوسط للبذور الحيوانية، وبذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية، إضافة إلى الحفاظ على "الصلاحية الحيوية" والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين."
ويضمن بنك البذور تنسيق ومتابعة مواقع المجموعات الحيّة الواقعة على مستوى محطّات المعاهد التّابعة لوزارة الفلاحة و التنميّة الريفيّة. كما يشكل البنك الوطني للبذور الأساس الأول للمنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية ولأسباب عملية وأمنية ،سيتم إنشاء من 05 إلى 06 بنوك متخصصة، تنشأ في ولايات المناطق الداخلية من الوطن، بأقل سعة تخزين، والتي ستُحتفظ نسخة مكررة منها في البنك الوطني للجينات، المتواجد على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRAA) والذي تبلغ سعته للتخزين 80.000 سلالة، وسيدخل حيّز الخدمة خلال السداسي الثاني لسنة 2023 ومن المقرر تدشينه يوم 05 جويلية 2023.
كما أن حجم هذا البنك وأنشطته الهيكلية، ستسمح بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي وكذلك الدولي.
