البلاد.نت/ خ-رياض جدَّد والي وهران، سعيد سعيود، التزامه بخصوص قضية إسترجاع السكنات الإجتماعية الإيجارية غير المستغلة من قبل الأشخاص الذين حصلوا على سكنات منذ 6 أشهر أو ما يزيد عن ذلك ولم يشغلوها.
وقال سعيود، مساء السبت ، في تصريح صحفي ، إن مصالح على اطلاع واسع بهذه الظاهرة وأن هناك قرارات بهذا الخصوص بإسترجاع السكن الإجتماعي الذي تثبت التحقيقات الميدانية أن صاحبه المستفيد منه لا يقيم فيه لمدة.
وأوضح ذات المسؤول التنفيذي ، بأن هذا الملف سيتم فتحه قريبا وسوف تتحقق الجهات المكلفة به ، من كل ما هو موجود و في حال وجود أشخاص غرباء عن السكنات الموزعة ، سيتم إخلاؤها و استرجاعها بقوة القانون.
وحدد الوالي ، حالات في هذا الملف ، بحيث سيتم التخلي عن وجه المتابعة في حق فئة لا تقيم في سكناتها لمدة تقل عن نصف سنة بسبب مزاولة أولادها في مدارس بعيدة و استعصى على المستفيد تحويلهم إلى مدرسة قريبة من سكنه الجديد .
فيما شدد على متابعة كل من ثبت حصوله على هذا النمط السكني منذ مدة ولم يستغله لرغبته في إيجاره لشخص آخر تحت مسمى الإيجار الباطني أو ما يُعرف ب " تحت الإيجار" أو محاولة بيعه وهو ما يخالف قوانين الجمهورية.
وتعهد الوالي بتنفيذ التزاماته لتطهير قطاع السكن من غير مستغليه لمنحه لمن يستحقه ، كما سيتم حرمان كل من ثبت بحقه " السمسرة" من الحصول لاحقاً على السكن الإجتماعي.
وكانت ولاية وهران ، بذلت جهودا كبرى خلال الفترة الممتدة بين 2022/2023 في رفع الغبن عن 20 ألف عائلة ، كانت تقيم في الأحياء الفوضوية على غرار " السبخة " ، " السبيكة" ، " الكيمو " ، و " البلاسيطا" إضافة إلى 1400 عائلة كانت تقطن بمنطقة "رأس العين.
ومعلوم أن حملة إسترجاع السكنات الإجتماعية غير المستغلة ، صارت واقعا في كثير من الولايات ، وكانت أول من باشرتها ولاية سعيدة بعد ورود تقارير إخبارية دقيقة تفيد بوجود عدد من السكنات غير المستغلة محل إيجار غير قانوني ومستغلة من قبل أشخاص آخرين خارج الأطر القانونية ، و تم إحصاء سكنات مغلقة كانت معروضة للبيع بأسعار خيالية في السوق السوداء.
