جدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تذكيرها للمتعاملين الاقتصاديين، عبر مختلف القطاعات، بضرورة إشهار أسعار المنتجات وتعريفات الخدمات بطريقة واضحة ومقروءة، التزامًا بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن مخالفة هذا الإجراء القانوني تعرّض أصحابها للمتابعة القضائية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004، المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم.
كما نبّهت إلى أن عدم الالتزام بإشهار الأسعار قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات ردعية، تشمل الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات المعنية بالمخالفة.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بإشهار الأسعار والتعريفات المطبقة، بما يعزّز شفافية المعاملات التجارية ويكفل للمستهلك حقه في الاطلاع على أسعار السلع والخدمات قبل اقتنائها.
