حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أي تحويل يمس طبيعة العقار الفلاحي، وشددت في تعليمة رسمية موجهة إلى الولاة وإلى الجهات المعنية محل الاختصاص بمتابعة المتورطين في تحويل طبيعة العقار الفلاحي وإحالة ملفاتهم على الجهات القضائية، وشمل التحذير حتى المشاريع السكنية أو العمومية التي يجب تحصيص لها الوعاء العقاري المطلوب بعيدا عن العقار الفلاحي، وأقرت وزارة الداخلية إجراءات ونصوص تنظيمية تمنع بموجبها بشكل نهائي التصرف في العقار الفلاحي وتحويله عن طبيعته مهما كانت الظروف، وأضافت مصادر “البلاد”، أن تعليمات وزارة الداخلية جاءت تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي منع من خلالها أي استغلال للعقار الفلاحي خارج عن طبيعته وحماية للعقار من أي تحويل .
وتتابع وزارة الداخلية عن كثب أي تعدي على العقار الفلاحي، وأضافت المصادر أنه تم تشكيل لجان معاينة وتحقيق، أوكل لها القيام بزيارات ميدانية للمستثمرات الفلاحية والوقوف على مدى تطبيقها لدفاتر الشروط المحددة وذلك حتى يتم تفادي أي تحويل لطبيعة العقار الفلاحي، وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق يشمل حتى المسؤولين مهما كانت طبيعة مناصبهم والذين يرخصون لاستغلال العقار الفلاحي خارج عن الإطار المنظم كحال تشييد بنايات ومساكن في أراض فلاحية .
وأكدت مصادر “البلاد” فتح تحقيقات في التحويل الذي حدث في طبيعة العقار الفلاحي في العديد من ولايات القطر الجزائري، مشددة على ولاة الجمهورية ضرورة تفعيل آليات الرقابة والأجهزة المرتبطة بها من أجل تحديد العقارات الفلاحية التي تم التصرف فيها وتحويلها عن طبيعتها، زيادة على استرجاع الأراضي الفلاحية غير المُستغلة وإعادة تثمينها.
وكذا تفعيل العمل بالآليات والأحكام القانونية التي تمكن الدولة من التدخل قصد استغلال هذه الأراضي الفلاحية الخاصة المهجورة منها وهي الإجراءات التي ستمكن من وضع حد لـ “ناهبي” العقار الفلاحي والذين يعملون على تحويله عن طبيعته وإعادة استغلاله في مشاريع أخرى خارجة عن الإطار الفلاحي، والمثير في الأمر أن تحذير وزارة الداخلية هذه المرة وبشكل رسمي مس حتى الإدارات المعنية من أي استغلال للعقار الفلاحي خارج عن طبيعته، خاصة وأن رئاسة الجمهورية ومن خلال الترتيبات التشريعية أكدت على حماية الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي.
