وأكد البيان المشترك الصادر الجمعة، أن هذه التصريحات تمثل "انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي"، مشددين على رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".
كما أدان الوزراء موافقة الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته التي ترفض إقامة الدولة الفلسطينية، واصفين هذه الخطوات بأنها تمثل "خرقًا سافرًا للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعاد البيان التذكير بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، مؤكدًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إنهائه وتعويض المتضررين.
وفي السياق ذاته، حذّر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الممارسات تغذي العنف وتقوّض فرص السلام.
كما جدّدوا إدانتهم لـ"جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مؤكدين على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وشدّد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية، وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة.
