أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن التشريع الوطني يضم "العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار".
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن التشريع الوطني يضم "العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار"، مشيرا الى أنه تم، الى غاية سنة 2022، إحصاء ما يعادل 1127 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير و 5471 مخطط لشغل للأراضي مصادق عليه على مستوى مختلف بلديات الوطن.
و أضاف، في رده عن سؤال يتعلق بنقص الاوعية العقارية في العديد من البلديات، مما حال دون تجسيد المشاريع التنموية، أنه "كلما كان هناك نقص في الأوعية العقارية، فإن الجهات المخولة قانونا تعمل على تحيين مخططات التعمير بغرض إعادة تصنيف الأراضي وتغيير طبيعتها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية".
