كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين، أنه تم في سنة 2021 استيراد أكثر من مليار و 100مليون دولار في قطاع النسيج والجلود و هو ما يعد عبء على خزينة الدولة، مؤكدا أنه حان لهذه الشعبة أن يكون لها وجود في الإطار الصحيح.
و أكّد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال افتتاحه للجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج، على أهمية هذه الفروع التي تعد أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تطويرها.
وأوضح زغدار أن الصناعات التحويلية للجلود والنسيج تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيات كونها تستقطب اليد العاملة بكثافة، وتساهم في التنمية المحلية بقوة وذلك بخلق الثروة والقيمة المضافة والديناميكية ما بين كل المتدخلين في سلسلة القيمة لهذه الصناعات من موردي المادة الأولية الى المحولين الصناعيين عبر تطوير المناولة المحلية الى غاية عمليات التسويق.
وتطرق الوزير أيضا إلى واقع صناعات النسيج والملابس والجلود التي لازالت ترتكز على مواد أولية ومدخلات أغلبها مستوردة، بالرغم من توفر بلادنا على كل مقومات نهضة هذه الصناعات من مواد خام كالجلود والصوف، بالإضافة الى إمكانية تطوير صناعة الخيوط الصناعية أو ما يسمى بــ Les fibres synthétiques))، بحكم أن الجزائر بلد نفطي وبيئة ملائمة بترسخ هذا النشاط الصناعي في ثقافة المجتمع الجزائري.
وأكد، في هذا الخصوص، بأن هذه الصناعات في بلادنا أمام حتمية وضرورة الانفتاح على التطورات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة في التصميم ومواكبة الموضة ومتطلبات المستهلك الجزائري المتزايدة، لاسيما في جانب الجودة والاتقان وطرق عرض المنتوج وتسويقه.
وأضاف بأن هذه الجلسات الوطنية، التي ستدوم يومين، تندرج في هذا الإطار لتنظيم هاذين الفرعين، على غرار الفروع الصناعية الأخرى، والذي يعد أحد مخرجات وتوصيات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي.
كما يندرج هذا اللقاء الوطني، يضيف الوزير، بعد سلسلة الجلسات الجهوية التي تم عقدها في عدة ولايات التي تتمركز بها هذه الصناعات بغرض تحسيس وتنظيم المتعاملين في تجمعات مؤسسات وتكتلات وجمعيات مهنية لتكون همزة وصل رسمية مع السلطات العمومية في ظل غياب لجمعيات تمثيلية موثوقة تعكس حقيقة وواقع صناعات النسيج والجلود في الجزائر.
وأبرز زغدار صدى هذه الجلسات لدى المتعاملين الخواص الذين أبدوا رغبتهم بصفة ارادية في خلق ما يسمى بتكتلات المؤسسات أو (clusters) خصوصا في صناعات الأحذية من الجلود الطبيعية والأحذية الرياضية وكذا النسيج والخياطة.
وأشار أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية استراتيجية متعددة القطاعات لصناعات الجلود والنسيج من أجل إشراك جميع المتعاملين والهيئات المعنية لبحث وتطوير هاذين الفرعين.
وتعد هذه اللجنة فضاء حوار وتشاور وتنسيق بصفة تشاركية وشفافة، ما بين ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومراكز البحث والتطوير وخبراء في مجال التنمية الصناعية، بهدف دراسة وتشخيص الوضع العام لهذه الصناعات ومناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجهها أداة الإنتاج الصناعي الوطني في سبيل تحقيق أهداف رفع حجم الإنتاج الصناعي كما ونوعا لتلبية احتياجات السوق الوطنية، احلال الواردات وتقليص فاتورة الاستيراد وبحث فرص التصدير للأسواق الجهوية والإقليمية.
