أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الامتناع العمدي عن دفع النفقة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
واوضح الوزير لدى تقديمه عرض مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين أثناء فك الرابطة الزوجية، مضيفا أن الامتناع العمدي عن دفعها يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضاف طبي أنه رغم توفر الأحكام التشريعية المتعلقة بها سواء في قانون الأسرة أو في قانون العقوبات، إلا أن بعض النساء المطلقات يجدن صعوبات في الحصول على المبالغ المحكوم بها قضاء، موضحا في ذات السياق الأسباب التي جعلت الدولة تتدخل لتأسيس صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2015 والقانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 جانفي 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي يحدد إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن هذا المشروع يشتمل على 03 محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق، مبرزا أن المستفيدين من المستحقات المالية هما الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة والمرأة المطلقة المحكوم لها أيضا بالنفقة، موضحا أن هذا المشروع يشترط لدفع المستحقات المالية لهؤلاء المستفيدين إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القاضي بالنفقة.
أما بالنسبة للمحور الثاني والمتعلق بصندوق النفقة، أضاف وزير العدل أن المشروع ينص بأن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه، من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق.
وبخصوص المحور الثالث والمتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي، أوضح ممثل الحكومة أن هذا المشروع يضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي، وكذا إلزام الأمين العام لدى المجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية، وكذا إلزام أمين الخزينة للولاية بتحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، زيادة على ذلك يوجب النص على الأمين العام للمجلس القضائي إطلاع النائب العام على قائمة المدينين الذين رفضوا تسديد مستحقات الصندوق لاتخاذ إجراءات المتابعة.
