أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، على ضرورة تزويد كل المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتهيئة المسالك الفلاحية "في أقرب الآجال"، قصد السماح بالشروع في استغلال الأراضي الممنوحة للفلاحين في إطار الامتياز.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، في رد على سؤال متعلق بالربط بالكهرباء الفلاحية وتهيئة المسالك في ورقلة وتقرت، انه تم لحد الآن الالتزام بالشراكة مع مجمع توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"بتزويد 305 مستثمرة فلاحية منها 77 مستثمرة انتهى بها الربط عبر 25ر31 كم وبتكلفة 207 مليون دج.
إلى جانب ذلك، ذكر بوجود 55 مستثمرة قيد الانجاز عبر 7ر95 كم بقيمة 536 مليون دج، مع مواصلة البرنامج، حيث تم الاتفاق مع سونلغاز على تشغيل التيار الكهربائي في المستثمرات التي انتهى بها الربط، مشيرا إلى تشغيل الكهرباء في 120 مستثمرة .
وبخصوص ربط المحيطات الفلاحية لولاية ورقلة، فقد تم الربط ببلدية حاسي مسعود على مسافة 8 كم من بين 20 كم مبرمجة وربط 28 كم في بلدية الفوسة من بين 57 كم مبرمجة وربط 9 كم ببلدية سيدي خويلد مقابل 25 كم مبرمجة ، أما بخصوص تهيئة المسالك ، فقد تم انجاز 60ر92 كم من المسالك بولاية ورقلة.
أما بالنسبة لولاية تقرت، قدرت احتياجات الولاية للربط بالكهرباء الفلاحية ب 558 كم، كما تم تقديم طلبات جديدة من طرف 115 مستفيد، غير أن الاعتمادات المالية الكافية لإنجازها غير متوفرة، حسب الوزير الذي ذكر أن القطاع سيقدم ملف لوزارة المالية للتكفل بهذا المشروع.
وبخصوص المسالك الفلاحية ، فقد تم انجاز 118 كم عبر 5 دوائر بالولاية.
وفق الوزير، الموارد المائية اللازمة في الجنوب لتطوير النشاط الفلاحي، حيث ذكر بتوفر 15 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية في الطبقة الأولى و35 ألف مليار متر مكعب في الطبقة الثانية.
ويعمل القطاع بالتنسيق مع قطاع الطاقات المتجددة لتطوير الاعتماد على الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوي، الحل الذي سيعطي قدرات معتبرة بالنسبة للطموحات المسطرة.
وبلغت التكلفة المالية لبرنامج ربط المستثمرات و المحيطات الفلاحية بالكهرباء” 25 مليار دج حتى الآن”،حسب الوزير.
ولفت هني إلى أن القطاع يسعى طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الى إعادة النظر في الإدارة المركزية للقطاع والتنظيم الاقليمي للمديريات الفلاحية عبر كل الولايات، والخروج بمشروع تنظيم جديد على مستوى الوظيف العمومي مع بحث الميزانية التي ستحدد لهذا الغرض.
وأشار أن العمل سيكون ميدانيا مع مختلف الفاعلين من خلال عصرنة ورقمنة القطاع ، لاسيما معاهد البحث التقني ال13 التي يتوفر عليها القطاع والتي ستعطي نظرة جديدة في ظل تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
