”هوشة” وتبادل للاتهامات بين النائب بلعباس وزملائه من حمس والنهضة
تهجم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، على الأحزاب الإسلامية الممثلة في الغرفة السفلى، متهما إياهم بـــ«العمالة للإخوان والوهابيين ونصرة الشيعة”، ما أثار ضجة كبيرة داخل قاعة الجلسات وأثار سخط وغضب نواب الأحزاب الإسلامية.
وذهب بلعباس بلعباس بعيدا حينما تساءل -خلال مناقشة مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية- عن ”الجهة التي تمول الإسلاميين بالجزائر”، في ظل ما اعتبره ”وجود العديد من الجماعات التي طالما دافع عنها الإسلاميون”، وقال المتحدث متهما الإسلاميين ”دائما ما كانوا يخدمون مصالح الإخوان والوهابية وحتى الشيعة دون هوادة”، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة نواب حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ليتدخل بعدها رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة قائلا ”يحق للنواب الرد”، مكتفيا بهذا القدر.
وتأتي كلمة رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي، عقب الجدل الكبير الذي أثير بعد رد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، حيث أراد النائب بلعباس الدفاع عن الوزير الذي ينتمي لنفس تشكيلته السياسية، وذلك بعد ما وصفه بــــ«الحملة الشرسة التي تعرض لها من قبل الإسلاميين”، حيث رد عليه كل من النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناءو سامية خمري بشأن تمثال عين الفوارة، وهي صاحبة السؤال، وأيضا نائب عن حركة مجتمع السلم لخضر براهيمي، ونائب آخر عن جبهة المستقبل، وهو ما جعل بلعباس بلعباس ينتفض ويرد بقوة لدرجة الاتهام، حيث قال إن ”الوزير يعمل وفق ما ينص عليه القانون الجزائري ولا يخدم أي جهات خارجية مثلما تم الترويج له من قبل نواب وممثلي الأحزاب الاسلامية”.
واعتبر بلعباس أن ما أثير بخصوص تمثال ”المرأة العارية” في عين الفوارة بولاية سطيف ”ما هو إلا عمل مدبر من قبل الإسلاميين من أجل الحصول على تأييد شعبي”، وهو التوجه الذي ذهب إليه زميله حكيم بري الذي دعا النواب لـــ«الاهتمام أكثر بما يهم ويشغل المواطن من قدرة شرائية وانشغالات يومية.. بدل التركيز على تمثال”. كما اعتبر بلعباس أن ”التمثال متواجد في مكانه منذ أزيد من 120 سنة ولم يكن مصدر أي احتجاج من سكان المنطقة”، مضيفا ”مصر والتي يوجد بها الأزهر الشريف لم تفكر في إدخال التماثيل المتواجدة بها إلى المتحف”.
من جهته، رد رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، على اتهام بلعباس بلعباس قائلا ”الجزائر تملك مؤسسات وهي التي لها الحق في التحقيق في مصدر أموال الأحزاب الإسلامية وليس الأحزاب”.
فيما وصف تلك الاتهامات بأنها ”عارية عن الصحة ولا أساس لها وباطلة” يستعملها ”من لا يملك الحجة والدليل”. وعاد المتحدث لتصريحات الوزير ميهوبي قائلا إنها ”لم يكن في المستوي وكان متعجرفا فيه بأسلوب خارج عن اللباقة في حكومة جزائرية تتغني بنصرتها للمرأة وإعطائها مكانة لائقة بها”، معتبرا تصريحه ”مخالف للدستور وقوانين الجمهورية، وهو تقزيم للعمل النيابي في دائرة انتخابية عكس القانون الجزائري الذي ينص على أن العهدة النيابية وطنية”، مشددا على أن سؤال النائب خمري كان ”بعيد كل البعد عن أي خلفية إيدولوجية”.
