البلاد - خ/رياض - أكد العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، على حتمية مضاعفة الجهود للتنسيق وتعزيز الشراكة مع مختلف الأسلاك الأمنية، والاستعانة بالعنصر البشري الكفء لتطويق بؤر الجريمة والتصدي لكل أنواع الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، مشددا على إلزامية الاستمرار في آداء المهام الأمنية، وبذل مزيد من اليقظة في سبيل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، قائلا على هامش تدشينه لمصلحة العتاد ما بين الولايات، المتربعة على 5 هكتارات، وتغطي حاجيات 93 مصلحة أمنية لولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت وتيارت، أن التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد تلزم موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم رفع منسوب اليقظة الأمنية والتنشيط الفعال للدور الجمعوي والتوعوي لفائدة المواطنين، وفق المعادلة الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تسعى ـ حسبه ـ إلى إشراك المواطن في مكافحة الجريمة.
وأوضح لهبيري، في أول خرجة ميدانية رسمية من الشلف، منذ تعيينه، خلال تدشينه هذا المرفق الحيوي في أم الدروع، أن مصلحة العتاد تعدّ من أبرز الوسائل المهمة لجهاز الأمن الوطني، في إطار تعزيز الدعم اللوجسيتي للمصالح الأمنية العملياتية في سياق لا مركزية التسيير لهذا القطاع. وتضم المصلحة مرافق مهمة تشمل مخازن العتاد الأمني ومختلف المرافق المالية والتجهيزات الإدارية، والتي جاءت لتخفف الضغط على مصلحتي وهران والبليدة. وتهدف هذه المنشأة إلى متابعة صيانة العتاد والتسيير المحاسبي والإمداد والتركيب التقني لعتاد الشرطة، وحملت المصلحة الجهوية للعتاد اسم شهيد الواجب الوطني، مفتش الشرطة، محمد سحنون، الذي اغتالته جماعة إرهابية في أوت 1994، بحي ”الشرفة”، غرب مدينة الشلف.
على هذا النحو، قال لهبيري، خلال زيارته لمقر الأمن الحضري بحي الدوايدية، ببلدية بوقادير، أنه بات من الضروري توفير ظروف ملائمة للموقوفين في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وامتثالا لقوانين الجمهورية، مشددا على تطبيق القانون لا أكثر ولا أقل مع الموقوفين على مستوى غرف التوقيف التحفظي، وعدم المساس بحقوقهم، ومنح كامل ظروف التوقيف النظري لهم قبل إجراءات العدالة على الجهات القضائية المختصة.
