كشف المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، أنه سيتم الشروع بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، غدا ،في إحصاء و جرد كل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية مهما كان نوع و حجم الإنتاج في القطاعين العمومي والخاص بهدف إدراجهم في سلسلة التقييم مما سيسمح بتحديد ما يمكن استيراده في حالة الحاجة إلى ذلك، وإحصاء الفائض ومساعدة المصدرين.
وقال قند على أمواج القناة الإذاعية الثانية اليوم الثلاثاء ، أنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، "تباشر وزارة الصناعة غدا الأربعاء في جرد كل المنتجيين مهما كان نوع الإنتاج ومهما كان حجمه في القطاعين العمومي والخاص بهدف إدراجهل في سلسلة التقييم ".
وشدد المدير العام للتنافسية على أن كل المؤسسات التي تنتج مواد تدخل في الإنتاج أو في نقل أو توزيع الكهرباء بصفة عامة، على غرار الشركات الكبيرة كسونلغاز والشركة الجزائرية لإنتاج التوربينات المنتجة للمحطات الكهربائية والشركات التي تنتج مواد أو أجهزة بسيطة بإمكانها المشاركة في الإنعاش الاقتصادي.
وأكد المتحدث أن عملية الجرد ستتم بإشراك المسؤولين المحليين و على رأسهم الولاة، حتى تتم بسرعة ولتكون شاملة وكاملة، ومن شأنها الانتهاء بقاعدة بيانات عن المنتجيين والمنتوجات، فضلا عن تحديد ما يمكن استيراده في حالة الحاجة إلى ذلك ، وإحصاء الفائض ومساعدة المصدرين .
وكشف ضيف الصباح عن الشروع في "سلسلة جلسات استماع لممثلي القطاعات خصوصا قطاع الكهرباء، وتم التطرق إلى كل المشاكل والقيود التي تواجه هذا القطاع، كما تم تحديد بعض المشاكل وبعض الاقتراحات للحلول وسيتم تنفيذها من طرف وزارة الصناعة.
