البلاد نت ك ليلى - امرت مصالح الوزير عبد الباقي بن زيان مدراء الجامعات بالتعامل السريع و الفعال مع كل المشاكل التي يعانيها القطاع و الاسرة الجامعية من خلال الحوار و التشاور الدائم من مختلف مكونات الاسرة الجامعية لوضع حد لجميع بؤر التوتر و الاحتجاجات على مستوى مؤسسات القطاع التي باتت تلوح في الافق مما يسمح بضمان تامين استقرار السنة الجامعية
وجهت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تعليمة الى مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تخص المناخ الاجتماعي امرتهم من خلالها وجوب التعامل السريع والفعال مع كل المشاكل التي يعانيها القطاع والأسرة الجامعية في إطار سياسة تشاورية تشاركية بين مختلف مكوناتها واوضحت تعليمة الوزارة التي تحمل رقم 178 مؤرخة في 3 فيفري تحوز البلاد على نسخة منها ان القطاع تمكن في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد و الناجم عن وباء كورونا من اختتام السنة الجامعية المنصرمة و انطلاق الدخول الجامعي 2020_2021 وذالك بفضل المسعى الذي تباناه في اطار السياسة التشاركية التي تعمد على التفعال و التشاورالمستمر والنضال الدائم مع مختلف مكونات الاسرة الجامعية .
ان هذا المسعى يحتاج حاليا اكثر من اي وقت مضى لتكريسه كالية مفضلة للتكلف بمختلف التي يطرحها ممثلوا الاسرة الجامعية والعلمية و من ثم تامين استقرار المؤسسات الجامعية و ضمان السير العادي لمجريات السنة الجامعية الحالية على الصعيدين البيداغوجي و الخدماتي .
و اضافت الوصاية ان الحاحها على دعم هذا المسعى مبني على رصد يومي و رؤية استشراقية ينبئان ببروز بؤر توثر و احتجاجات تلوح في الافق مما يفرض علينا جميعا تبني موقف استباقيا من خلال التكفل بالمطالب في انها و مكانها تفاديا لتفاقمها المحتمل و تصعيدها الى مستويات اعلى .وطالبت الوصاية مدراء الجامعات بتوحي المزيد من الحيطة و الحذر و متابعة الوضع عن قرب وذلك بالتنسق و التشاور مع الندوات الجهوية للجامعات و هذا في كتف احترام الاطر القانونية و التنظيمية المعمول بها .
و شددت الوزارة على ضرورة ايلاء العناية و الاهمية القصوى لتطبيق فحوى هذه المذكرة التي سيكون مدى تطبيقها محل متابعة و تقييم من طرف المصالح المخولة
