سجلت البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، حسبما أكده اليوم الاحد بالجزائر وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وياتي في ضل جهود تبذلها الحكومة لتطهير التجارة الخارجية من الفساد و تهريب العملة وأوضح الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين، بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين.
يذكر أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، وذلك بواسطة ادخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.
وتم في هذا الاطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الاموال.
كما تم وضع اجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الاهمية القصوى او ذات المخاطر ، يتابع راوية.
لذي كشف عن إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال استحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة الى جانب عصرنة الادارة الجبائية من خلال وضع نظام اعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية.
