بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي سنة 2016 في الجزائر نسبة 3.5% في حين كان يبلغ 3.8% سنة 2015. ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط، حسبما أفاد يوم الاثنين تقرير نشرته ثلاث هيئات دولية.
وأشار ذات التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأداء الاقتصادي الجزائري يتواصل في التأثر بانخفاض اسعار البترول الذي انتقل من 99 دولار للبرميل في سنة 2014 إلى 53 دولار للبرميل في 2015 ليستقر عند 45 دولار في سنة 2016.
وحسب معدي التقرير فإن هذه الصدمة الخارجية التي صاحبها ارتفاع في سعر الدولار نتج عنها حالة عجز في الميزانية و عجز خارجي على غرار ما حصل سنة 2015 و لكن يبقى تأثر القطاع الحقيقي محدودا.
وتعتبر هذه الهيئات في تقريرها أن الناتج الداخلي الخام استعاد نموه في قطاع المحروقات بفضل ارتفاع نشاطات الإنتاج و التكرير و التمييع مضيفا أنه في جويلية 2016 انتهجت الحكومة الجزائرية مخططا جديدا للتنمية الاقتصادية (2016-2030) يرتكز على القطاع الخاص وعلى استراتيجية ثلاث سنوات لاستقرار الميزانية مشيرين إلى أن المقاول الجزائري أصبح شريكا ضروريا للسلطات العمومية التي تستشيره في إطار الثلاثية.
وأشار التقرير إلى أن نشاط الصناعة خارج قطاع البترول و الغاز لم تتعد 5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 35% أواخر الثمانينات مبرزا أن السلطات تعتزم إعادة تصنيع الجزائر (إعادة توجيه الجزائر نحو الصناعة).
وذكر التقرير أنه بعد أن عرفت نسبة التضخم انخفاضا على مدى سنتين متتاليتين 2013 و 2014 ارتفعت مجددا في سنة 2016 بنسبة 6.4% مقابل 4.8% سنة 2015.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار العقارات المصنعة بأكثر من 9.9% و الخدمات بأكثر من 7.4% علاوة على التضييق على الاستيراد و ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 30% في سنة 2016 و الزيادات المنتظرة في 2017 على ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الهيئات الثلاث في تقريرها عن الوضع الاقتصادي في الجزائر أنه الميزان الحالي سجل عجزا بـ14% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 17% في 2015 في حين أن احتياطات الصرف الرسمية انخفضت بنسبة 20% لتستقر عند 114 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2016 .
