البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم السبت ، بالأحكام القانونية المتعلقة بحقّ الانتخاب من خلال الوكالة الذي يمنحه قانون الانتخابات في الجزائر لتسهيل المشاركة في الاقتراع لفائدة فئات محددة من الناخبين.
وأكد الوزير بدوي في منشور على صحفته الرسمية في فيسبوك ، سهر السلطات العمومية على مرافقة كل المواطنات والمواطنين في أداء واجبهم الانتخابي من خلال تقديم كل التسهيلات و تخفيف جلّ الإجراءات، بما في ذلك ما تعلق بتحرير الوكالات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أفريل .
وستمتدّ الفترة القانونية لتحرير الوكالات بالنسبة للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الخاصة بالرئاسيات المقبلة، و المنصوص عليها ضمن أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لستة أسابيع كاملة ، تبدأ في خلال الـ 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين ، أي بداية من الأحد 04 فيفري 2019 ، و تنتهي 03 أيام قبل تاريخ الاقتراع ، أي بتاريخ 15 أفريل 2019.
ولا يمكن لوكيل أن يحوز أكثر من وكالة واحدة فقط مع اشتراط تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية، و تنص الأحكام المتعلقة بهذا الشأن على إمكانية ممارسة الحق في التصويت بالوكالة بالنسبة للفئات التالية :
1-المرضى المتواجدين في المستشفيات أو/و الذين يعالجون في منازلهم،
2-ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3-العمال و المستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل و الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4-الطلبة الجامعيون و الطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم،
المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
5-أعضاء الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و موظفو الجمارك الوطنية و مصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
