البلاد - زهية رافع - شرعت وزارة السكن رسميا في عملية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية والمحلات ذات الطابع التجاري لفائدة مستأجريها وفق الشروط والمعايير التي حددتها الحكومة ، حيث حددت أسعار التنازل ما بين 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد الى 30 ألف دينار حسب تاريخ تسليم السكنات ودعت مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري المستأجرين للسكنات العمومية إلى إيداع ملفات طلب التنازل "اكتساب" التقرب لدى مصالحها لتمليك سكناتهم تحت ظل قانون التنازل الجديد (153/18) و القرار الوزاري المشترك واشترطت في ملف التنازل محضر معاينة السكن من طرف المحضر القضائي إلى جانب نسختين من عقد إيجار، وكذا نسختين من آخر وصل لتسديد الإيجار، كما يتضمن الطلب نسختين من شهادة ميلاد المعني، وبطاقة التعريف الوطنية.
وجاء هذا القرار بعد شهرين من إفراج الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط التنازل على السكنات العمومية الإيجارية، الممنوحة في إطار عمليات الترحيل وكذا صيغة السكن الاجتماعي من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي"، وهذا من خلال اعتماد قيمة تجارية لهذه الأملاك مقابل التنازل عنها مع وضع بعين الاعتبار الفترة الزمنية التي وزعت فيها والمنطقة التي تقع فيها.
وتم تصنيف المناطق إلى ستة مناطق حسب المنطقة التي يتواجد فيها الحي السكني، سواء كانت حضرية أو شبه حضرية، حيث يتماشى السعر حسب طبيعة كل منطقة. حيث حددت أسعار التنازل ما بين 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد الى 30 ألف دينار حسب تاريخ تسليم السكنات، وحدد سعر المتر المربع الواحد للسكنات المسلمة قبل سنة 2004، في حدود 12 ألف دينار، في حين أن سعر المتر الواحد بالنسبة للسكنات المسلمة ما بين 2004 و2009، في حدود 20000 دج للمتر الواحد.
وفيما يخص السكنات الممنوحة ما بين 2009 و2014، تم تحديد السعر بـ 25 ألف دينار للمتر المربع الواحد، فيما سيكون بمقدر المستفيدين الجدد من السكنات الاجتماعية اقتناء السكنات بسعر 30 ألف دينار، لمن استفادوا منها من تاريخ 2015 إلى يومنا هذا.
