1.27 مليون جزائري بطال
تضخم المنتجات المدعمة يفوق 7 بالمائة
رسم التقرير السنوي 2016، لبنك الجزائر، المتعلق بالتطور الاقتصادي والنقدي، صورة سوداوية لا مثيل لها، داقا ناقوس الخطر بخصوص الوضع الاقتصادي والنقدي للبلد، مشيرا إلى العجز المسجل في مختلف المجالات للسنة الثالثة على التوالي، مسجلا ارتفاعا كبيرا في التضخم بلغ 5.8 بالمائة. في حين فاقت نسبة البطالة 26.7 بالمائة عند فئة الشباب. كما أحصى وجود 44.97 مليار دولار في السوق السوداء.
وأبرز التقرير السنوي لبنك الجزائر، الذي تحوز “البلاد” نسخة منه، الأثر “الكبير” لاستمرار انهيار أسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية وعلى نشاط القطاعات الحقيقية والنقدية والمالية للاقتصاد، حيث أدى تواصل انخفاض متوسط سعر البترول في 2016 (-15.2 بالمائة)، بعد الانخفاض الحاد في 2015 (-47.1 المائة)، إلى عجز جد معتبر في الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة وذلك للسنة الثالثة على التوالي، حيث أدى انخفاض الصادرات من المحروقات بـ15.6 بالمائة إلى عجز متقارب في الحسابات الجارية والإجمالية لميزان المدفوعات، بما يقارب 26 مليار دولار، حيث استمر أيضا تآكل احتياطي الصرف في 2016 لينتقل من 144.1 مليار دولار إلى 114.1 مليار دولار.
وبخصوص التضخم، تواصل تسارع متوسط وتيرته السنوية في 2016 ليبلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للجزائر العاصمة 6.4 بالمائة، وبالنسبة للمؤشر الوطني بلغ 5.8 بالمائة، مرجعا ذلك إلى “النقائص” في ضبط الأسواق وإلى الوضعيات المهيمنة في معظم أسواق السلع الاستهلاكية، وبلغ معدل التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر الأسعار خارج المنتجات الفلاحية الطازجة 7.8 بالمائة. في حين بلغ معدل التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر الأسعار خارج المنتجات الفلاحية الطازجة وخارج المواد المحدد سعرها إداريا 7.9 بالمائة “يعكس ذلك استمرار التضخم الهيكلي”.
كما اعترف تقرير بنك الجزائر، أن التضخم لم تسلم منه حتى المنتجات المحددة إداريا “المدعمة”، حيث وصل تضخمها 7.3 بالمائة، أي بزيادة قدرها 5.9 نقطة مئوية ومس هذا الإشكال 14 منتجا، منها 6 منتجات غذائية. في حين بلغ متوسط التضخم السنوي بالنسبة للمواد غير الغذائية 12 بالمائة، ومن بين هذه المواد يقر بنك الجزائر بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 12.8 بالمائة، وأسعار البنزين بنسبة 35.9 بالمائة، وأسعار النقل بسيارات الأجرة بنسبة 27.8 بالمائة.
وسجلت أسعار الطحين والسكر والسميد متوسط زيادات سنوية قدرها 22.9 بالمائة، و2.6 بالمائة، و2.3 بالمائة على التوالي.
وأدى العجز “القياسي” في ميزان المدفوعات المسجل في 2015 و2016 إلى تراجع “حاد” للاحتياطات الرسمية للصرف، حيث انتقلت من 178.94 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014، إلى 144.13 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015، ثم إلى 114.14 مليار دولار في نهاية 2016. ويضيف التقرير أن احتياطي الصرف “يقارب 23 شهرا من الواردات من السلع والخدمات”.
وفيما يخص الدين الخارجي، وبعد الدفع المسبق والمعتبر في 2006، عرف إجمالي الدين الخارجي للجزائر، الذي سجل في 2015 أدنى مستوى له 3.02 مليار دولار، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 3.85 مليار دولار في نهاية 2016.
كما كشف التقرير أن القروض التي منحتها المصـارف سنة 2016 بلغت 7 آلاف و907 مليار دينار، كما بلغ معــدل نمو القروض، بما فيها المستحقــات المعاد شراؤها من طرف الخزينـة العمومية في 2015 و2016، نسبة 14.4 بالمائة، مقابل 16.6 بالمائة في 2015، كما قامـــت الخزينة العموميــة بإعادة شراء مستحقات على الشركات العمومية بمبلغ إجمالي قدره 456.2 مليار دينار، ليبلغ إجمالي صافي عمليات إعادة الشراء في 2015 و2016 ما يقدر بـــ761.1 مليار دينار.
كما أكد تقرير بنك الجزائر، حسب ما هو مبين ضمن محلق الجداول الإحصائية، أن حجم الأموال المتداولة خارج البنوك، أو ما يمكن وصفه بأموال “الشكارة” يقدر بـ44.97 مليار دولار، وذلك في حال احتساب سعر صرف الدينار الواحد بـ100 دولار. كما تبلغ الودائع تحت الطلب في البنوك، والتي يمكن سحبها في أي وقت ما يعني أنه يمكن أن تحول أيضا للسوق الموازية، ما قيمته 37 مليار دولار.
أما الودائع لدى الخزينة والصكوك البريدية فتقدر بأزيد من 1 مليار دولار. وفيما يخص التشغيل، أكد تقرير بنك الجزائر، أن نسبة البطالة تقدر بـ10.5 بالمائة من القوى العاملة، أي 1.27 مليون شخص، فيما تبقى نسبة البطالة عند فئة الشباب بين 16 و24 سنة مرتفعة، حيث تقدر بـــ26.7 بالمائة.
