تنسيقية العلوم الإسلامية تحذر بن غبريت وتدعو الأساتذة لرفض القرار
حذرت تنسيقية العلوم الإسلامية من إسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية إلى اساتذة الادب والفلسفة، مثلما حدث بعدد من ولايات الوطن، داعية الاساتذة إلى رفض تدريس مواد في غير اختصاصهم مثلما ينص عليه القانون. كما طالبت الوزيرة بالتراجع عن هذا القرار وإلا اللجوء إلى العدالة.
واستنكرت تنسيقية العلوم الاسلامية على لسان منسقها الوطني، بوجمعة شيهوب، استمرار مصالح الوزيرة بن غبريت في التضييق على مادة العلوم الإسلامية من خلال إسناد تدريس المادة لغير اهل الاختصاص، بالرغم من كونه مخالف للقانون. وقال المتحدث امس في تصريح لـ«البلاد” إن العديد من الولايات لا تزال تعاني من هذه الظاهرة، حيث تم إسناد تدريس المادة في بعض الولايات إلى أساتذة الأدب والفلسفة على غرار ولايتي البيض والجلفة.
وطالب المتحدث، الوزارة، بوقف هذه الجريمة في حق مادة العلوم الإسلامية، وهذا بشهادة مفتشي المادة في الولايات واشار إلى أن هذا السيناريو تم تسجيله العام الماضي، حيث إنه في ولاية الجلفة تم تكليف 20 أستاذا لمادة الفلسفة بتدريس المادة وهو الشأن بولايات غرداية وأدرار وبشار وغيرها ورغم مراسلة الولاية إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
واشار المتحدث إلى أن مسلسل التضييق على المادة متواصل، حيث إنه في امتحانات البكالوريا الموسم الفارط تم استدعاء اساتذة الفلسفة بولاية قسنطينة لتصحيح اوراق العلوم الاسلامية. وفي غرداية تم تكليف اساتذة الادب بتصحيح اوراق العلوم الإسلامية، بالرغم من أن الاجراء يعمل على تكريس ظلم كبير للاساتدة وللتلاميذ الذين يظلمون في نقاطهم.
وقال شيهوب إن التنسيقة استدعت المكتب الوطني للاجتماع الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة. كما دعت التنسيقية على لسان المتحدث، الاساتذة لرفض تدريس أي مادة في غير اختصاصهم مثلما يقتضيه القانون. واشار المتحدث إلى أن التنسيقية بصدد تحضير مراسلة لتوجيهها لمصالح بن غبريت لوقف هذه الفوضى. كما هي بصدد تحضير الملف لرفع شكوى لدى العدالة لوضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية في حال رفض الوزيرة التراجع عن هذا القرار.
