إنشاء لجنة قطاعية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بها
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مصالحها المحلية بالولايات، بإحصاء كل المرافق والمنشآت العمومية الاجتماعية منها والاقتصادية وتحديد طبيعتها وتحديد أسباب عدم استغلالها وبقائها مغلقة طيلة سنوات، وهي المنشآت والمرافق التي استهلكت مبالغ مالية معتبرة إلا أنه لم يتم استغلالها.
وأشارت مصادر “البلاد”، إلى أن الأمر يخص المرافق والمنشآت العمومية كالمكتبات البلدية، الحضانات، الأسواق الجوارية، المحلات التجارية وغيرها من المرافق العمومية الأخرى التي ظلت مغلقة من دون استغلال إلى حد الآن.
المصادر تحدثت عن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، شكلت لجنة قطاعية مشتركة لإعداد الإطار التنظيمي والقانوني بهدف تفعيل عمل هذه المنشآت العمومية الاجتماعية منها والاقتصادية، وذكرت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية تعمل أيضا على إيجاد طرق جديدة لتمويل سير هذه المنشآت خارج دعم الدولة وذلك من خلال استغلال مدونة المهن الموجودة لدى وزارة العمل والتشغيل والضمــان الاجتماعي ويتعلق الأمر بالمحلات والمراكــز التجارية غير المستغلــة والمغلقة، وذلك بتمكيــن الشباب من استغلالهــا والاستفــادة منها والتوفيــق بين طبيعتهــا والمؤهــلات المطلوبة لتسييرها، زيادة على تفعيل كافة الأنماط الخاصة بتسيير هذه المرافق العمومية كالتأجير والامتياز، زيادة على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أمرت وزارة الداخلية بوضع بعض المنشآت العمومية غير المستغلة تحت تصرف الجمعيات، إلا أنها أكدت قبل ذلك على ضرورة إعداد اتفاقية ودفتر شروط يحدد الواجبات والحقوق من أجل حماية والحفاظ على هذه المرافق والمنشآت وتحديد طرق تسييرها واستغلالها في أحسن الظروف.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت بخصوص المحلات التجارية المغلقة، أنها أعذرت المستفيدين الأوائل وأمرت بفسخ العقود في حالة عدم الامتثال، مؤكدا على ضرورة استغلال وتثمين جميع ممتلكات الجماعات المحلية.
يذكر أن العديد من الولايات رفعت تقارير إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وطلبت الاستشارة بخصوص كيفية التعامل مع المنشآت والمرافق العمومية والمحلات التجارية والمراكز الجوارية التي لاتزال مغلقة وغير مستغلة، ليكون رد الوزارة ضرورة تفعيلها من جديد واستغلالها وإخراجها من الوضع الحالي، ووضعت تنظيمات وقوانين وتقديم تسهيلات هامة تهدف إلى تفعيل هذه المرافق والمنشآت العمومية.
