كشف منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والطاقة، عن وضع شروط وضوابط جديدة للتقليل من استهلاك الطاقة وتقليص النفقات المالية في هذا المجال، عبر إعادة النظر في استعمال وسائل الطاقة عبر المؤسسات والإدارات العمومية.
وبحسب المنشور فإن الوضعية المالية الخالية للجماعات المحلية تمر بوضع صعب وتعرف اختلالات في المسؤولية مما يستدعي اليوم الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص النفقات الميزانية خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي، خاصة في الوقت الذي تشكل فيه فواتير الكهرباء والغاز عبئا ثقيلا على عاتق الميزانيات المحلية.
وينبغي على الجماعات المحلية إتباع هذه الإجراءات لتخفيض استهلاك الطاقة واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة، بحسب ما أمر به المنشور الذي طالب ولاة الجمهورية والولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنفيذ تعليمات وتوصيات متعددة وفق برنامج عمل يهدف أساسا إلى استبدال تدريجي لمصابيح الزئبق بمصابيح اقتصادية كمصابيح الصوديوم عالية التوتر أو التي لها مردودية مرتفعة، والتي تسمح بتقليص استهلاك الطاقة على مستوى المباني العمومية وحظيرة الإنارة العمومية وتكاليف الصيانة المتعلقة بها.
ويتضمن البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، جزءا خاصا بالجماعات المحلية للقترة 2018- 2020 من خلال تمويل مشترك يقدر بـ 50% لعمليات استبدال المصابيح في البلديات، وانجاز تجهيزات مصغرة مستعملة للطاقة الشمسية الكهرومنزلية عوض المشاريع التي عادة ما تبرمج لإمداد بالطاقة والتي تكلف كثيرا لميزانية الدولة.
