البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تنظم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الإسبانية، ندوة صحفية، غدا، تعرض فيها مقترحاتها للتعديل والإصلاحات التي يحتاجها الاقتصادي الجزائري، وستكون فرصة للطرف الإسباني لإقناع الجزائر بنفسه كبديل لبعض الدول التي تحتكر السوق الجزائرية، لاسيما فرنسا التي لطالما اشتكت منها دول الاتحاد الأوربي بهيمنتها على السوق الجزائرية.
وحسب وثيقة أولية، بعثت بها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الإسبانية، تحوز "البلاد.نت" على نسخة منها، فإن الندوة ستقدم مقترحات لتحرير الاقتصاد الجزائر حقيقة تجاه السوق الدولية كحل لمستقبل الشركة الجزائرية.
وينظر الشريك الاسباني إلى الجزائر، كواحدة من الاقتصادات القليلة التي تعيش في الوقت الحاضر منغلقة في منطقتها دون أي آفاق للانفتاح والتنمية المشتركة التي لا تعتمد على الضرورات المتعالية.
وذكرت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الإسبانية، أنها مع زخم التغيير في الجزائر تشعر بالقلق إزاء مستقبلها الاقتصادي، معربة عن آمالها في إصلاحات حقيقية تمكن من نطور التبادل والتعاون بين شركاء البلدين.
مشيرة إلى أن ممارسات سابقة خدمت فئة من المؤسسات التي ليست منشئة للثروة وغالبا ما كانت على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني والشركة المحلية. وطالبت بالحد من تقدير السلطة التنفيذية لإشراك مزيد من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتوطيد العدالة النزيهة والمكيفة مع الممارسات الاقتصادية الدولية.
كما اشتكت غرفة التجارة والصناعة الجزائية-الإسبانية، من الاقتصاد الموازي الذي ترسخ في الهياكل السرية، مطالبة الدولة بلعب دورها السيادي في المجال الاقتصادي دون تدخل اليد الخفية لاحتكار قلة، لاسيما في مجال السلع الاستهلاكية الأساسية، التي خلقت المضاربة وتذبذب السعر، مؤكدة أن الدولة قادرة على توقع تقلب الأسعار والحد من ظواهر المضاربة.
ومعلوم أن دول الاتحاد الأوروبي لطالما اشتكت من احتكار العلاقات الجزائرية-الأوروبية من قبل فرنسا، ولم ترق لعدة دول من بينها اسبانيا والبرتغال، إقرار الجزائر رخص الاستيراد، التي لم ترها منصفة بالنسبة إليها.
