أكّد مستشار المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، باديس قندوز، اليوم الثلاثاء، إطلاق الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي قريبًا، على نحو سيفعّل حركية المناطق الصناعية الجديدة ومنظومة الاستثمار.
وأوضح المتحدث اليوم في تصريحات ببرنامج "ضيف الصباح"، أنّ منح العقار الصناعي مرتبط بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي التي تعكف الحكومة على إطلاقها، بعدما جرى استحداث الوكالة الوطنية للعقار الفلاحي الصحراوي.
وتابع قندوز: "إنشاء وكالة العقار الاقتصادي مرتبط بتعديل الأمر 08 - 04 قريبًا، وسيترتب ذلك عن وضع نص تنظيمي سيبحثه اجتماع قادم للحكومة.
وأحال قندوز على إعلان وزارة الصناعة مؤخرًا، جاهزية 3 مناطق صناعية للمستثمرين بكل من بومرداس، بجاية، وتلمسان، مشيرًا إلى أنّ 44 منطقة صناعية تتواجد تحت سلطة الولاة، وهي مرتبطة بالبرنامج الوطني للعقار الصناعي، مسجلاً أنّ نسبة أشغال المناطق المذكورة متباينة.
وأضاف: " المناطق الصناعية الجديدة تعدّ نموذجية وعصرية، وستمهّد للاستثمار المنتج، مثلما أنّها منفتحة على كل الصناعات، ونتطلع إلى توحيد نمط استغلال العقار الصناعي".
وأردف ضيف الأولى: "أسعار العقار خاضعة لٱليتين؛ الٱلية التجارية وٱلية التقييم الإداري"، مبديًا ثقته بأنّ2023 ستكون سنة الإقلاع والاستثمار الاقتصادي.
واستطرد قندوز مشيرًا إلى تجهيز قادم لثلاث مناطق صناعية جديدة هي: واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار)، توسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتار)، وقصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار)، مبرزًا أنّ الحكومة وجّهت لإحصاء كافة العقارات غير المستغلة ومنحها للمستثمرين على مستوى المناطق المستحدثة.
وانتهى قندوز إلى أنّ وكالة الوساطة والضبط العقاري تتمتع ببنك معطيات مخصّص للعقار الصناعي المستغل وغير المستغل، ملاحظًا أنّ عوامل متداخلة أثرّت سلبًا على منظومة العقار الصناعي وما يتصل بالأخير من استثمارات.
