أصيل محمد بن فرحات – أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين ، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يتضمن أحكاماً جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية من جهة، والجانب الردعي من جهة أخرى، في إطار مقاربة شاملة لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والصحة العموميين.
وفي عرض قدمه خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن النص يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال آليات للوقاية والتحسيس، ومعالجة اختلالات مجتمعية ناجمة عن هذه الظاهرة.
وشدد بوجمعة على أن المشروع يُولي أهمية كبيرة لتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بمكافحة المخدرات، مضيفاً أن النص يتضمن تدابير جديدة تلزم المترشحين لمسابقات التوظيف في المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة بتقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات.
كما ينص المشروع على إمكانية إخضاع التلاميذ في المؤسسات التربوية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، في إطار الفحوصات الصحية الدورية، بعد الحصول على موافقة أوليائهم أو عند الضرورة، بموافقة قاضي الأحداث المختص.
ويشمل القانون المقترح تدابير خاصة بمرافقة المحكوم عليهم في قضايا المخدرات بعد الإفراج عنهم، في إطار جهود إعادة الإدماج الاجتماعي التي تشرف عليها مصالح إدارة السجون.
وفي الجانب الإجرائي، يكرّس النص آليات فعالة لتتبع الأموال المتأتية من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه، مع إمكانية منع المتهمين أو المشتبه فيهم من السفر إلى غاية استكمال التحقيق أو الفصل في الدعوى.
ويقترح المشروع عقوبة الإعدام في الحالات الخطيرة لجرائم المخدرات، لاسيما إذا تسببت الجريمة في وفاة مباشرة، أو خلفت أضراراً جسيمة على الصحة العمومية، أو اقترنت بظروف مشددة تزيد من خطورتها وآثارها على المجتمع.
