ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الأربعاء ، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وطاقمها الإداري، خصص لإعادة النظر في السياسة التجارية للشركة وعلى وجه الخصوص المنصة الإلكترونية لبيع التذاكر.
في هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع التذاكر ومختلف الخدمات المقدمة للمسافرين عن بعد، وكذا التكفل الأمثل بزبائن الشركة على مستوى الوكالات التجارية و على متن السفن.
وفي إطار توسيع نشاط الشركة، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بفتح خط بحري بين الجزائر العاصمة و نابولي الإيطالية، طالب الوزير بمرافقة إطلاق هذا الخط المبرمج في 24 من الشهر الجاري، بعملية ترويجية وإقتراح أسعار تسمح بجذب أكثر عدد من المواطنين ذهابا وإيابا.
كما دعا الوزير، إلى التفكير في فتح خطوط ووجهات جديدة للتكفل بإنشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، بمراعاة الجوانب الاقتصادية ومردودية هذه الخطوط وديمومتها، مع مرافقة هذه الإستراتيجية بمخطط لتطوير الأسطول البحري للشركة و تحديثه وفق المعايير الدولية المحينة، وإجراء كل التعديلات و أعمال الصيانة اللازمة لإستغلال أمثل للوسائل، والتفكير في إقتناء بواخر جديدة عن طريق الموارد المالية المتوفرة في هذا الشأن.
وبخصوص موسم الإصطياف، والتكفل بإنشغالات المواطنين، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إطلاق خط النقل البحري الحضري الرابط بين المسمكة بالعاصمة، مرورا بالصابلات و ميناء تامنفوست، مع إمكانية تمديده إلى ميناء زموري ببومرداس للتخفيف من الإزدحام المروري الذي تشهده العاصمة.
في الأخير، شدد الوزير على موافاته بالتقرير المتضمن التدقيق الخاص بتسيير الوكالة التجارية بمرسيليا، و الإجراءات العقابية المتخذة تجاه المتسببين في التجاوزات التي شهدتها هذه الأخيرة.
