البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أنهى وزير الموارد المائية، علي حمام، مهام ستة أعضاء من اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، ويتعلق الأمر برئيس اللجنة ونائبه وأربعة أعضاء آخرين.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن التغييرات تجسدت منذ تاريخ 14 ماي الفارط، أي خلال الفترة التي حرك فيها جهاز العدالة، آلة الحساب ضد رجال أعمال استفادوا من صفقات عمومية في قطاع الموارد المائية، دون الاحتكام للقانون الذي يحكم هذا القطاع، وهم رجال أعمال ينشطون في قطاع الهيدروليك ويتواجدون اليوم رهن الحبس بتهم فساد، أبرزها تهمة مخالفة قانون الصفقات العمومية.
وعين الوزير علي حمام، ستة أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية كرئيس للجنة، وهم عبد اللطيف مستيري، بصفته ممثلا للوزير في اللجنة اليزيد بوزورورة، نائبا للرئيس، محمد سيدهم عضوا، نصر الدين بوجملين مستخلفا، كريم لعلق عضوا وعسيو شريف مستخلفا.
وسبق لوزير الموارد المائية، أن أصدر تعليمة داخلية، أمر من خلالها بإلغاء كل طرق إبرام الصفقات بالتراضي وإعادة الإعلان عن المشاريع المتبقية والتي لم تنطلق بعد عن طريق المناقصات.
.JPG)
