وقعت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، رفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تعميم استعمال اللغة العربية وتطوير المحتويات البيداغوجية والعلمية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وحسب بيان للوزارة تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للغة العربية، بما يساهم في تعزيز حضور اللغة العربية في مختلف مكونات المنظومة التكوينية، من خلال مراجعة وتحسين المناهج والبرامج والمراجع التقنية والوثائق الإدارية والوسائط التعليمية، بما يضمن سلامتها اللغوية ودقتها الاصطلاحية.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار الارتقاء بجودة التكوين المهني، عبر تطوير محتويات بيداغوجية تتوافق مع المعايير العلمية والمهنية، فيما أوضح رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أن المجلس سيضع خبرته العلمية واللغوية في خدمة القطاع، بما يسهم في إعداد محتويات تعليمية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وعقب مراسم التوقيع، جرى تنصيب لجنة مشتركة تضم خبراء ومختصين من الجانبين، تتولى إعداد معجم متخصص للمصطلحات المهنية والتقنية، بهدف توحيد المصطلحات وتطوير المحتويات البيداغوجية وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف التخصصات. كما تنص الاتفاقية على تنظيم نشاطات علمية وتكوينية مشتركة، وتطوير برامج تدريبية وبحثية، ودعم إنتاج المحتويات البيداغوجية والعلمية، إلى جانب تطوير التعليم الإلكتروني وهياكل البحث، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التكوين والتعليم المهنيين.
