إدراج 3529 طعنا في الموقع الإلكتروني
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل” في استدعاء المكتتبين لسنتي 2001/2002، ممن تم قبول طعونهم من طرف لجنة الطعون التي نصبت على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة قصد دفع الشطر الثالث. فيما تعمل حاليا وزارة السكن على دراسة ملفات طعون فئات أخرى، والتي سيكشف عن نتائجها في الأيام القادمة.
وحسب ما نشرته الوكالة على موقعها الرسمي، فقد تم قبول 1612 طعنا من أصل 1833، تخص إثبات شرط الانتساب إلى صناديق التأمينات الاجتماعية منذ تحيين الملفات سنة 2013، في حين تم رفض 221 طعنا بعد التأكد من عدم انتسابهم للصندوق.
كما أكدت الوكالة أن من مجمل الطعون المقبولة والبالغ عددها 1696، سيتم إدراجها ضمن الموقع ليتلقى المكتتبون الرد عبر خانة مخصصة لهم تحت تسمية “طعون” ما يرفع إجمالي الطعون المدرجة ضمن هذه الخانة إلى 3 آلاف و529 مكتتبا تم الرد على طعنهم.
مع العلم أنه بلغ عدد الطعون المدروسة بالنسبة للملفات المتعلقة بالحالة العائلية لمكتتبي البرنامج السكني “عدل2001ـ 2002” ما مجموعه 296 طعنا، تم قبول 173 طعنا، فيما رفض 123، حيث إن الطعون المقبولة تخص أربع حالات شملت الأولى 10 ملفات تخص المكتتبين الذين تزوجوا بعد عملية تحيين ملفاتهم وبعد مراقبة حالة كل زوج” بينما تخص الحالة الثانية 128 ملف مكتتبين مطلقين قبل عملية تحيين ملفاتهم وتم التأكد من ذلك لدى وزارة الداخلية. أما الحالة الثالثة للطعون المقبولة تعود لمكتتبين غير متزوجين (32 طعنا)، حيث تم في هذا الصدد التأكد من كل الحالات لدى وزارة الداخلية كذلك.
أما الحالة الرابعة للملفات التي تم قبولها فتخص أرامل مكتتبين توفوا قبل عملية تحيين ملفاتهم وشملت 3 ملفات.
وبخصوص حالات الطعون التي قدمها المكتتبون وتم رفضها تتعلق بحالتين، الأولى لمكتتبين تزوجوا قبل عملية تحيين ملفاتهم ولم يصرحوا بذلك أثناء عملية التحيين وهو ما يعد “تصريح كاذب”، حيث إن عدد المكتتبين في هذه الحالة هو 98 أما الحالة الثانية فهي لمكتتبين (25 مكتتبا) صرحوا بأنهم مطلقون بعد عملية تحيين ملفاتهم، لكن تم التأكد لدى وزارة الداخلية أنهم غير مطلقين، وهو ما اعتبر أيضا تصريحا كاذبا.
وتعمل حاليا وزارة السكن على دراسة ملفات طعون فئات أخرى، والتي سيكشف عن نتائجها في الأيام القادمة، وتخص هذه الملفات الحائزين على سكنات بغرفتين، وذوي المداخيل التي تتجاوز الحد المقبول، والمكتتبين الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، والعزاب، والمعنيين بقانون تسوية البنايات لدى المحافظة العقارية.
