الملفات الثقيلة تحرم قضاة من العطلة السنوية
البلاد - خ.رياض - من المنتظر أن تتواصل هيئات التحقيق في القضايا الثقيلة المرتبطة بالفساد في الأيام القليلة المقبلة على مستوى المحكمة العليا، في ظل حرمان قضاة مختصين ومستشارين من الإجازة لحساسية الظرف وثقل الملفات السوداء التي يتابع فيها كبار القوم في عهدة النظام البوتفليقي الهالك، إذ تتسيد قضايا الوزيرين السابقين الهاربين عبد السلام بوشوارب الوزير السابق لقطاع الصناعة والمناجم، وشكيب خليل وزير الطاقة الأسبق، المشهد العام في البلاد بعد تعذر سماعهما من قبل المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا لفرارهما الى الخارج.
ففي الوقت الذي حاول فيه شكيب خليل تبرير غيابه بطريقته الخاصة من خلال تقديم أعذار طبية لإقامته في الخارج وتحويله للقضاء الجزائري شهادات موقعة من طبيب يشهد أن موكله غير قادر على السفر جوا من الولايات المتحدة الأمريكية، مستعملا الطريقة نفسها التي تستخدم على نطاق واسع من قبل أشخاص لهم صلة بقضايا فساد ومشاكل في عدالة بلدانهم أو في إداراتهم سواء في الجزائر أو في أقطار أخرى، إذ ليست حالة معزولة أو استثنائية بل طريقة معروفة في عالم العدالة، رفض القاضي المختص في المحكمة العليا التجاوب معها بدليل شروعه فورا في إرسال إنابة قضائية دولية للحصول على مزيد من المعلومات من البلد الذي يقيم فيه بموجب مذكرات التعاون التي تربط الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية.
إنابات قضائية دولية بخصوص قضية شكيب خليل وبوشوارب.
ولم يكن شكيب خليل يشكل الاستثناء في موضوع الحال بل سلك بوشوارب النهج ذاته بموافاته القضاء الجزائري بشهادة طبية موقعة من قبل طبيب نفساني مختص في الأعصاب والذهان العصبي يزعم أن السبب وراء عدم مثوله أمام القاضي المختص هو مروره بحالة مريضة خطيرة تتلخص في الشعور باضطراب في السلوك والعصبية المفرطة واكتئاب عميق، زاعما أن هذه الأعراض لا تسمح له الضوضاء أو المواجهة القضائية في الظرف الحالي، الأمر الذي دفع القضاة إلى طلب خبرات طبية مضادة للتأكد من صحة المواطن التي عرضها دفاع كل من شكيب خليل وبوشوارب عبد السلام، بما أن هذه التدابير القضائية في إجراء تقييمات مضادة تسلكها الأنظمة القضائية في كل ربوع العالم. وبتسليط الضوء على المبررات التي قدمها الوزير الأكثر طلبا من قبل العدالة الجزائرية لسماعه تمهيدا لإجراءات محاكمته، فإنه ادعى أنه يجري متابعات حاليا عند طبيب مختص في الاضطرابات النفسية التي تجعل عودته إلى بلده من المستحيلات.
ويرى كثيرون أن هذه الأساليب التي يتبعها بوشوارب لا تعدو أن تكون مناورات للإفلات من حق المساءلة بعد فراره إلى فرنسا اضطراريا فور إدراكه خطورة الأمر وأنه أحد المطلوبين من قبل العدالة للاشتباه بوقوفه وراء قضايا خطيرة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية في مجال الاستثمار الصناعي وتورطه في ملف استصدار رخص لأقاربه في محطات المراقبة التقنية للسيارات والتملك غير المشروع للعقار الصناعي وتهريب الأموال إلى الخارج.
ويتوقع جدا أن تبين الخبرة الطبية المضادة نتائج حقيقية بإثبات العكس أو تأكيد ما جاء في شهادة طبيبه قبل البدء في إجراءات تسليمه للجزائر لأن التشريع الفرنسي يسمح بذلك ويمكنه معارضة تسليمه فقط في الحالة التي يكون فيها يخضع للمحاكمة التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وحسب مصادر “البلاد” فإن المحكمة العليا تتابع عن كثب ملفي الوزيرين الهاربين الى الخارج. كما تواصل التحقيق في ملفات الغازي محمد الوالي الأسبق لولاية الشلف قبل ترحيله إلى عملية في الأيام القليلة المقبلة في القضايا المتعلقة بالفساد وإساءة استخدام المنصب واختلاس الأموال العمومية، وكانت قضيته أحيلت على المحكمة العليا من قبل محكمة الشراقة التي استمعت إليه في 14 يوليو في الوقت الذي كان فيه ابنه رهن الاعتقال بتهمة الاتجار بممنوعات محجوزة والفساد.
ويتابع هذا الأخير في ما لا يقل عن 5 ملفات على مستوى ولايتي الشلف وعنابة تتصل مباشرة بمنح امتيازات غير قانونية في مجال العقار بالدينار الرمزي وإبرام صفقات بالتراضي البسيط دون المرور على قانون الصفقات العمومية.
قضية اللواء هامل تجر مزيدا من المتورطين
يتوقع أن يتم في قادم الأيام استدعاء الولاة الثلاثة السابقين المشتبه بتورطهم في قضية اللواء السابق المدير العام للأمن الوطني الهامل عيد الغني يتعلق الأمر بعبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية سابقا ووالي غليزان في عام 2010 وموسى غلاي ومصطفى لعيادي لارتباطهم بملفات نهب العقار والاتجار فيه والاستيلاء على عقارات زراعية وتحويلها إلى أشخاص لا يحق لهم الحصول عليها. ولا يستبعد أن يتعرض الأشخاص المعنيون بهذه الملفات لعقوبات شديدة بسبب بروز أكثر من 22 حالة تخص نهب العقار الفلاحي في ولايات عين الدفلى، خنشلة، تيبازة، غليزان، سيدي بلغباس وعين تموشنت أثناء إشراف هؤلاء الاشخاص على هذه الولايات في وقت سابق.
