يتجه إضراب الأطباء المقيمين نحو”التعفن” بعد مطالبة الأطباء في معظم الجمعيات العامة إلى مقاطعة الاجتماعات مع وزارة الصحة ومواصلة الإضراب المفتوح لغاية إيجاد أرضية اتفاق حول المطالب المرفوعة.
شن الأطباء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطلب من قيادة التنسيقية المستقلة للمقيمين في العلوم الطبية بوقف المفاوضات مع الوزارة في إطار اللجنة القطاعية المنصبة مؤخرا على خلفية النتائج السلبية المسجلة في أول اجتماع فعلي للجنة المذكورة الأربعاء الماضي حيث خرج ممثلو التنسيقية مستاءين جدا من اللقاء الذي لم يحمل اي ملموس حول الانشغالات المطروحة ولم يلتمس المعنيون من خلال مجريات الاجتماع وجود نية لدى الوزارة في التكفل بأهم المطالب على غرار ملف الخدمة المدنية، غير أنها ألحت في المقابل على الأطباء بتشكيل لجان فرعية وهو ما رأى فيه أعضاء التنسيقية محاولة صريحة لتمييع المطالب عملا بمبدأ فرق تسد.
وفي تعليقه على المسألة وصف ممثل تنسيقية الأطباء المقيمين الدكتور طيلب محمد الاجتماع ”بالمسرحية” وتابع قائلا ”مساعي التقسيم لن تجد نفعا ومن باب اولى ان تركز السلطات على تقديم حلول حقيقية للمشاكل المطروحة عوض تضييع الوقت في المراوغة”. وأضاف أن ممثلي التنسيقية خرجوا بقناعة واحدة من هذه الجلسة وهي أن المطالب لن تتحقق على المدى القصير او حتى المتوسط ما يعني مسبقا أن الأمور تتجه نحو طريق مسدود. وبخصوص قرار العدالة عدم شرعية الاضراب قال المتحدث إن هيئة دفاع الأطباء ذكرت في المحكمة أن التنسيقية لا تحمل صفة الشخصية المعنوية وبموجب هذا فإن اي حكم يصدر في حقها يعد باطلا لكن القانون يسمح في غياب نقابة مهيكلة بإنشاء هيئة عمالية لتسوية الوضعيات النزاعية تملك الشرعية القانونية، وبالتالي فإن القرار من وجه نظر المحامين غير مستوفي الشروط القانونية وهو نسبة للمصدر ”قرار سياسي وليس قضائيا”.
لهذه الأسباب أكد الدكتور طيلب أن الاضراب المفتوح للاطباء شرعي وسيتواصل، وأن مقاطعة امتحانات نهاية التخصص مستمرة الى غاية نهاية الشهر الجاري، وحتى وإن فكرت الوزارة في إعادة تنظيمها باعتبارها شرطا اساسيا لالتحاق الاطباء المقيمين بالخدمة المدنية فستتم مقاطعتها مرة اخرى”، لأن الحل حسب قوله يكمن في مراجعة قانون الخدمة المدنية بوضع تحفيزات تسهل عمل الطبيب المختص في المناطق الداخلية والجنوب والمناطق النائية.
