البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، الثلاثاء، اجتماعا للجنة المركزية، لتنتخب هذه الهيئة أمينا عاما بعدما تعسر عليها ذلك في اجتماع الثلاثاء الماضي، إثر مناوشات وتجاوزات استلزمت تأجيل الأشغال.
يواجه الحزب العتيد، مرحلة عصيبة، فإما كسر عصا الطاعة للسلطة وإنقاذ "الأفلان" من سياسة الولاء والطاعة والاقتناع بالتعيينات، أو الرضوخ وإبقاءه الحزب الذي يُحكم به. ويقف الأفلان على موعد مع الصندوق لانتخاب أمين عام جديد يوم الثلاثاء، الحزب الذي لم يستطع أمناؤه العامون إكمال عهدتهم القانونية منذ أكثر من 20 سنة، بفعل الانقلابات والتصحيحيات التي أنهت عهدات بن فليس وبن بلخادم وسعيداني وولد عباس والمنسق بوشارب.
يقول القيادي عضو اللجنة المركزية في الحزب، أبو الفضل بعجي، لـ "البلاد نت"، إن الأفلان عاش آخر انتخابات للأمين العام سنة 1996، أين كان التنافس بين مولود حمروش وبوعلام بن حمودة، ومنذ ذلك الحين تحولت مسألة أمين عام للحزب إلى اختيار رجل إجماع واكتفاء اللجنة المركزية بالتزكية وليس انتخابات عن طريق الصندوق. ويضيف بعجي، أنه سابقا بقي الحزب رهينة لإملاءات رجال المال، أبرزهم علي حداد وكونيناف، الذين كانوا يتدخلون حتى في تشكيلة المكتب السياسي وآخرها في ماي 2018، وهو ما جعل انتفاضة اللجنة المركزية قوية خلال اجتماعها الأخير، وترشح 11 عضوا للأمانة العامة.
من جانبه يقول عامر رخيلة، وهو مناضل سابق في "الأفلان"، استقال منه في انتفاضة 5 أكتوبر 1988، إن الحزب العتيد يعيش اليوم مرحلة مفترق الطرق، إما حزب سياسي يعقد اجتماعاته في إطار القانون الأساسي أو الإيعاز. وسجل رخيلة، أن ما يحدث من بلطجة ومشادات متعود عليها في الحزب، لاسيما وأن اللجنة المركزية تضم في صفوفها أكثر من 400 عضوا يمثلون كل التيارات الموالية لكل الأمناء العامين السابقين الذين كانوا يقودون خطابا تهريجيا للحزب، مؤكدا أن الصراع على أشده بين قوى المال، الشرعية الثورية ومن يريدون فك ارتباط الأفلان بالرئاسة.
