كشف مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية لمكافحة الفساد، مقراني علي، عن تلقي الديوان المركزي لقمع الفساد، دعما ماليا من الاتحاد الاوروبي قدر بـ 10 ملايين أورو، وهو الدعم الذي يدخل ـ حسبه ـ ضمن مساعدة الجزائر في الاصلاحات السياسية والاقتصادية وعصرنة الإدارة.
وأوضح المتحدث امس خلال ملتقى حول مكافحة الفساد في القطاع العام والخاص في الذكرى الـ13 لمصادقة الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الاوروبي للجزائر لمساعدتها على مواجهة آفة الفساد التي ظلت تضعها في ذيل الترتيب الدولي من قبل المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بالملف، يدخل في إطار اتفاقية الشراكة مع اوروبا ودعم الاتحاد الاوروبي لدول الجنوب من بينها الجزائر لمحاربة الفساد بمختلف اشكاله.
وأبرز مقراني علي في حديثه امس انفتاح الجزائر من خلال البحث والتكوين المخصص للموارد البشرية والكفاءات للتصدي لآفة الفساد، حيث يشكل لقاء امس فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وإيجاد الحلول للظاهرة التي انتشرت في اغلب اقطار العالم، حيث شارك في الملتقى المخصص لبحث التحقيقات حول الفساد وآثارها مختصون من الهيئات المعنية بمحاربة الفساد وقضاة وضباط من الشرطة القضائية وممثلو هيئات وإدارات لمناقشة تعزيز قدرات إطارات الدولة في محاربة الفساد ووضع حد للممارسات طبعت العديد من المجالات واختلف حجمها من البسيط الى الكبير.
وكانت الجزائر قد عززت أجهزتها بعد الديوان المركزي لمكافحة الفساد بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، السنة الماضية والتي تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والاموال العمومية والمساهمة في تطبيقها، على أن ترفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الحاجة.
