حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة وجهتها للإدارات المحلية، بعقوبات تفرضها على كل موظف يعرقل المواطنين الطالبين لاستمارات المشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أو التصديق عليها، سواء في القوائم الحرة أو المتحزبة. وأبرقت الداخلية لولاة الجمهورية التعليمة، متعهدة بمعاقبة كل من يخل بسير العملية الانتخابية، خاصة بعد الشكاوى التي تلقتها مصالحها من طرف الأحزاب والمواطنين بسبب العراقيل التي واجهوها من طرف الموظفين المشرفين على إجراءات منح استمارات الترشح في المجالس المحلية والولايات.
من جهة أخرى، سمحت الداخلية للأحزاب السياسية أن تشكل تحالفات تحسبا للتشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل شريطة توقيعها من قبل المسؤول الأول لكل حزب معني.
وجاءت هذه الإجراءات “تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات.
وفي هذا الصدد، سمحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتشكيل تحالفات شريطة أن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني وأن تكتسي طابعا وطنيا وعلى أن يتم إرسال إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية قبل إيداع قوائم الترشيحات بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.
يجدر الذكر أن الإحصائيات التي قدمتها الإدارة المحلية للانتخابات والمنتخبين لولاية الجزائر، كشفت أن ما يزيد عن 1300 استمارة تم سحبها للمشاركة في الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2017.
