البلاد - زهية رافع - اختار عدد من وزراء حكومة عبد المجيد تبون، القيام بخرجات فجائية لقطاعاتهم أسقطت التغطية الأمنية والبروتوكولات المعروفة، للنزول إلى الميدان وبشكل فجائي لرصد مشاكل القطاعات عن قرب وإيجاد حلول في وقتها، في محاولة لانتهاج وسلك أسلوب جديد في التسيير بإمكانه أن ينفض الغبار عن الكثير من السلبيات لوزراء في بداية المهمة وأمام ملفات معقدة وتركة ثقيلة من النظام السابق، حيث باغت وزير التجارة، كمال رزيڤ، ملبنة بني تامو بالبليدة في زيارة تفتيشية مفاجئة، للوقوف على مدى تطبيق الملبنة لتعليماته الأخيرة والتي شدد فيها على أنه لن يتسامح مع المتخاذلين وأنه سيقتلع جذور مافيا الحليب.
وعلى نفس خطاه، فاجأ وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري منذ أيام مركب الحليب بحسين داي في زيارة فجائية وغير مرتب لها من أجل الوقوف على وضعية الإنتاج في هذه الملبنة ومتابعة سير عملية توزيع الحليب، حيث أعطى خلال الزيارة جملة من التعليمات والتوجيهات. وبقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قام خليفة إبراهيم بومزار، بزيارة للقطاع بولاية البليدة وتفقد أحوال القطاع في زيارة تخلى فيها عن التغطية الأمنية والبروتوكلات المعروفة.
كما ينتظر أن يتحرك وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود في السياق ذاته بعد استكمال عمليات تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة الأخيرة، لا سيما أن هذا الأخير شدد على الزيارات والخرجات الميدانية وطالب الولاة بمعاجلة مشاكل المواطنين والتكفل بها ميدايا وبعيدا عن أسوار المكاتب، محذرا من مظاهر البهرجة والاستظهار وهو المشهد الذي سيحرص الوزير على تفاديه في خرجاته طالما أنه يحذر مسؤوليه منه، ما يعني أن خرجات بلجود ستكون فجائية وبعيدة عن البهرجة والتزعم.
تحركات فريق جراد الفجائية تؤكد حرص الحكومة على توفير كافة الظروف المناسبة لعملية الإصلاح السياسي الجارية، خاصة مع تعديل الدستور وتفادي أي اضطرابات من شأنها التأثير على سير العملية، خاصة في هذا الظرف بالذات، لا سيما أن هذه الحكومة وجدت نفسها في مواجهة ملفات شائكة موروثة عن النظام السابق وهي مطالبة بإيجاد حلول للأزمات المطروحة تفاديا لأي تشويش أو احتجاجات غير مقبولة في هذا الظرف بالذات، خاصة أن القاضي الأول للبلاد أقر بالمشاكل التي تتخبط فيها بعض القطاعات الوزارية على غرار الصحة والصناعة والفلاحة وذلك تماشيا مع مقاربات وبرنامج رئيس الجمهورية، خاصة مع التحضير لجملة من الإجراءات الخاصة بمراجعة الأجور وتنظيم عملية الاستيراد وضبط سوق السيارات ونشاط مصانع التركيب وكذا تعزيز إنجاز السكنات وهي الإجراءات التي ستكون ضمن قانون المالية التكميلي ومخطط الحكومة الذي سيعرض قريبا.
