شطب كل من يرفض منصب عمل عرض عليه ^
أمرت الوكالة الوطنية للتشغيل، “أنام” مديرياتها في جميع ولايات الوطن بجرد قوائم طالبي العمل المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا عقود العمل المدعمة قصد إعادة تسجيلهم وتوظيفهم في حال توفر مناصب عمل كلاسيكية.
وقررت الوكالة الوطنية للتشغيل إعادة توظيف طالبي العمل الذين سبق أن شغلوا مناصب عمل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني وعقود العمل المدعمة، حيث امرت وكالتها بإحصاء هؤلاء عبر مختلف ولايات الوطن. ودعت بموجب ذلك الوكالات الوطنية للتشغيل عبر مختلف ولايات الوطن جميع طالبي العمل المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني وعقود العمل المدعمة التقرب من مصالح الوكالات المحلية للتشغيل قصد إعادة التسجيل لإمكانية تنصيبهم في حال توفر مناصب عمل كلاسيكية طبقا للعروض الواردة والمحصلة.
من جهتها قررت الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام” تعليق مبدأ الأقدمية، في التسجيل لمدة 06 أشهر لكل طالب عمل رفض الترشح لثلاثة عروض عمل مودعة من الهيئات المستخدمة الاقتصادية العامة أو الخاصة أو الأجنبية لأسباب غير موضوعية. وأكدت في تعليمة وجهتها لرؤساء الوكالات المحلية والولائية للتشغيل في تعليمة تحمل رقم 40/2017 تفشي ظاهرة رفض طالبي العمل المناصب المعروضة عليهم في المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والأجنبية لأسباب غير عقلانية في معظم الأحيان.
وأكدت الوكالة من خلال التعليمة أن هذه الظاهرة تؤثر على عمل ومصداقية الوكالة خاصة في جانبها الزمني المقيد للوكالة في معالجة وتلبية عروض عمل المؤسسات المستخدمة. وأضافت أنه كإجراء وقائي أكثر منه ردعيا فإن الوكالات المحلية والولائية للتشغيل مطالبة عند المقارنة بين عروض وطلبات العمل تعليق مبدأ الأقدمية في التسجيل لمدة ستة أشهر لكل طالب عمل رفض الترشح لثلاثة عروض متتالية.
وكانت وزيرة التضامن والنشاط الاجتماعي، غنية أداليا، قد أعلنت مؤخرا عن قرار الحكومة تمديد عقود نشاط الإدماج الاجتماعي المنتهية بتاريخ 2017 لمدة سنتين اي الى غاية جوان 2019 من خلال التكفل بالأثر المالي لتمديد عقود المستفيدين من الجهاز السابق لتعويض نشاط المنفعة العامة لمدة سنتين.
وأكدت الوزيرة أن القطاع يولي أهمية قصوى لمعالجة هذا الملف الحساس، إذ تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعيات وذلك بالتفكير والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية.
وأضافت أن برنامج النشاط والإدماج الاجتماعي الذي خصصت له موارد مالية معتبرة حظي باهتمــــام كبير ضمن سياسة التضامن الوطني المنتهجة في إطار السياسة العليا للبلاد التي ترمي الى تلبية حاجيات المواطنين والتكفل الأحسن بالفئات المحرومة وتحسين مستوى معيشتهم.
