أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه من حق المواطن الجزائري أن يقاضيه "قاض عادل" وأن يطلب المتقاضي محاكمة عادلة من طرف قضاة يتوفر فيهم تقدير هذه مهنة القضاء وأخلاقياتها، موضحا أن دستور 2016 جاء ليعزز هذه الحقوق والحريات.
وقال لوح، اليوم الإثنين، خلال إشرافه على إفتتاح الإجتماع الـ 23 للمجموعة البرلمانية للإتحاد الدولي للقضاة، أن "أبرز ما نص عليه الدستور في طبعته الجديد لـ 2016، توسيع مجال الحقوق والحريات الفردية و الجماعية وتعزيز السلطة القضائية وإستقلاليتها".
وأشار الوزير لوح إلى أن إستعمال السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت والعقوبة السالبة للحرية دليل على ما جاء به دستور 2016.
وفي ذات السياق شدد وزير العدل على ضرورة التحلي الكامل والحريص بإخلاقيات المهنة من طرف قضاة الجمهورية مؤكدا أن بعض التصرفات السلبية للقضاة أثرت سلبا على أداء وصورة العدالة الجزائرية.
