بدأ مساء اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس الوزراء يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لمناقشة العديد من النقاط سيكون على رأسها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 ، الذي أثار جدلا كبيرا بعد إعلان مصالح الوزارة الأولى عن رسوم جديدة على استخراج الوثائق البيومترية سيأتي بها هذا القانون.
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي الذي أفصحت عنه مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى في بيان رسمي مطلع شهر ماي الماضي ، رسوما جديدة على عمليات استخراج عدد من الوثائق الإدارية ، حيث ينص المشروع على تعديل المادتين 144 و 145 من قانون الطوابع الجبائية من أجل رفع قيمة الرسوم المفروضة على عدد من الوثائق الرسمية.
وكان أويحيى قد صرّح لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي تمليه ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى "صعبا"، حسبه.
وحمل مشروع الوزارة الأولى زيادات معتبرة على رسوم استخراج الوثائق البيومترية على غرار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية ، وهو ما أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ، فيما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بأن هذه الزيادات لا تزال محلّ نقاش بين أعضاء الحكومة ، موضحا بأن المجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية سيفصل في أمر هذه الرسوم الجديدة.
