البلاد.نت - حكيمة ذهبي - بعد عشرين سنة من الصمت، قرر مجلس المحاسبة، أخيرا، فتح أبوابه من أجل أن يطلع الجزائريون على تسيير المال العام، وذلك خلال يوم مفتوح مسبوقا بندوة صحفية بتاريخ 5 ماي المقبل.
ظل مجلس المحاسبة، الهيئة الأكثر غضبا عليها من طرف الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، لارتباطات تاريخية بين الطرفين، كون هذه الهيئة سجلت إدانات باختلاس في فترة تولى فيها بوتفليقة حقيبة وزارة الخارجية، ومنذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، أقفل فمها نهائيا. وحاول قضاة المجلس صائفة 2017، كسر السلاسل عن أيديهم، خلال الفترة التي تولى فيها عبد المجيد تبون رئاسة الحكومة، وأظهر بوادر لمحاربة الفساد، عن طريق بيان أصدره قضاة المجلس أعلنوا فيه أنهم يعانون من مضايقات وأن هناك تكبيلا لأيديهم تحول دون القيام بعملهم كما ينبغي.
اليوم، وبعد عشر جمعات من الحراك الشعبي، قرر مجلس المحاسبة فتح أبوابه للشعب، يسمح فيها للجزائريين بالاطلاع على مختلف هياكله ومهامه الذي تتعلق برقابة تسيير المال العام، يكون مسبوقا بندوة صحفية تنظم بتاريخ 5 ماي المقبل، لإطلاع الإعلام والرأي العام على برامج مجلس المحاسبة السنوية للرقابة وكذا تقييم تنفيذ تلك البرامج وكل الإنجازات التي حققها خلال العشر السنوات الأخيرة في سبيل تكوين القضاة من أجل تحديث الطرق و الأدوات الرقابية.
ويُعدّ مجلس المحاسبة، أعلى مجلس وطني للرقابة وكان قد أنشأه الرئيس الشاذلي بن جديد عام 1980، سجل موقفا تاريخيا في سبيل الدفاع عن المال العام، عندما أصدر تقريرا يتهم وزير الخارجية حينذاك عبد العزيز بوتفليقة، باختلاس أموال عمومية مما يسمى "الصندوق الخفي للعملات الصعبة" وتحويلها إلى بنوك سويسرية، سنة 1966، ثم سلم المجلس تقريره إلى وزير العدل ليحول الملف إلى القضاء.
