أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن تنصيب لجنة للتحقيق في تورط أساتذة في تعنيف التلاميذ داخل الأقسام وتحديد الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها في حق هؤلاء الأساتذة، مؤكدة أنه يُمنع على الأساتذة ضرب التلاميذ وعليهم التحكم في الوضع بالطرق والآليات المتاحة بدلا من العنف.
وأوضحت الوزيرة على هامش انعقاد الورشة حول التكفل بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي، أن مصالح الوزارة تسعى للتحكم في ظاهرة العنف المدرسي، وذلك عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية ضد الممارسين لهذا العنف، سواء أكانوا من التلاميذ أو الأساتذة، خاصة أن الممارسين للعنف اللفظي أو الجسدي لا يعون في الكثير من الأحيان خطره داخل المؤسسة التربوية، واضافت أن القانون الجزائري يمنع مثل هذه السلوكات.
كما أعلنت عن تنصيب لجنة للتحقيق في تورط اساتذة في تعنيف التلاميذ داخل الاقسام وتحديد الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها في حق هؤلاء. وقالت الوزيرة إن ضرب التلاميذ مرفوض جملة وتفضيلا، مؤكدة أنها قامت بتعيين لجان ومفتشين لإعداد تقارير خاصة حول هذا الأمر وفتح تحقيق، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحسيسية وتكوينة للأساتذة لعدم ضرب التلاميذ.
وفي كلمتها خلال انعقاد الورشة حول التكفل بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي، صرحت بن غربيت أن “عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم التكفل بهم بالمؤسسات التعليمية ارتفع بسبع مرات، حيث انتقل من 3375 خلال السنة الدراسية 2014-2015 إلى 23722 خلال السنة الدراسية 2016-2017”.
في الشأن نفسه أوضحت الوزيرة أن عدد الاطفال الذين يعانون من مرض التوحد وإعاقة ذهنية خفيفة الذين تم التكفل بهم في الوسط المدرسي تراجع من 15406 إلى 13025في الاقسام العادية، غير أنها أكدت أنه “ حتى وإن كان التقدم المسجل معتبرا فإنه تبقى هناك صعوبات”، مضيفة أن “التحديات بعيدة عن أن تكون مادية ومتعلقة بتوفير التأطير فقط بل إن الامر يتعلق ببعض الذهنيات”.
ولتحقيق ذلك اشارت الوزيرة إلى أن تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يهدف إلى تقييم هذا التكفل في قطاع التربية، إضافة إلى الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد أين تكمن الصعوبات والاختلالات بشكل “ملموس”.
وأضافت “من المؤسف القول إنه حتى في أيامنا هذه هناك من يرى الاعاقة على أنها عجز أو مرض وليس على أنها مجرد اختلاف”.
وكشفت بن غبريت في سياق آخر عن انطلاق برنامج تكويني حول التربية الجامعة يضم 3 دورات لفائدة المفتشين في جانفي 2017 الهدف منه التكفل بهؤلاء الاطفال.
من جهتها صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أنها أطلعت الوزير الأول على المشاكل التي تواجهها دائرتها في مجال التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت الوزيرة أن سبب ذلك هو أن 30 بالمئة من المربين والمؤطرين متعاقدون.
وحسب قولها، فقد حان الوقت لإيجاد حل من أجل تأطير هذه الفئة من الأطفال، تجدر الاشارة إلى أن أشغال الورشة حول التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمتواصلة في جلسة مغلقة ستتوج بتوصيات .
