أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على هامش التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الجزائر حسّنت من مؤشراتها الإقتصادية رغم التوترات والأزمات التي يشهدها العالم وذلك من أجل ضمان القدرة المعيشية للمواطن.
وفي كلمة له بعد المصادقة على قانون المالية 2024 في المجلس الشعبي الوطني، قال بوغالي: "إن قانون المالية 2024 يعد نمطا فعالا لحوكمة جديدة عكفت الحكومة بتوجيهات الرئيس تبون. على عقلنة تسيير الموارد وعكست الصورة الواضحة لاحتياجات الشأن الداخلي لنظام المعيشة، واستغلال الموارد ."
كما وتابع بوغالي، أن مشروع القانون جاء ليعزز المكاسب التي تحققت ويحدث تنمية متوازنة ومن المناطق. مبرزا أن ما قام به رئيس الجمهورية خلال زياراته التفقدية ووقوفه على واقع التنمية من شأنه تعجيل وتيرة الأنجازات ويحدث التوازن.
مشيرًا الى زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة الى ولاية تندوف واشرافه على انطلاق المشاريع الهامة دليل على الإرادة القوية والرغبة الصادقة والرغبة الصادقة في إقلاع إقتصادي كان قد وعد والتزم به.
وأوضح بوغالي في ذات السياق، "أن الجزائر قادرة بما توفر لها من إرادة سياسية وطاقات مؤهلة ومقومات خاصة عند فئة الشباب الذي بإمكانه صنع الفارق في الداخل والخارج من خلال أفراد الجالية المتشبعة بالإنتماء. بالإضافة كذلك إلى الإمكانيات التي تزخر فيها بلادنا واحتياط الصرف والذهب. ويجعلنا في مأمن الوقوع مما وقعت فيه الدول.. وهي متجردة من كل التبعية أو المديونية."
وقال بوغالي: "أن اهتمام رئيس الجمهورية بقطاعات حساسة كقطاع الاعلام على غرار بقية القطاعات ما هي الا برهان على النظرة المتبصرة لاهمية المنظومات المختلفة التي توكل اليها من نشر الوعي والدفاع على المكتسبات وتمثيل الجبهة الداخلية من اجل التصدي لكل محاوللات التشتيت والتشويش التي عزمت الجزائر على تحطيمها".
