تُحقق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في التحويل الذي حدث في طبيعة العقار الفلاحي في العديد من ولايات القطر الجزائري،.
وأشارت مصادر مطلعة لـ ”البلاد ”، إلى أن الوزارة المعنية أكدت على ولاة الجمهورية في ولايات الجلفة وغرداية وتيارت والبيض والأغواط وغيرها، ضرورة تفعيل آليات الرقابة والأجهزة المرتبطة بها من أجل تحديد العقارات الفلاحية التي تم التصرف فيها وتحويلها عن طبيعتها، زيادة على استرجاع الأراضي الفلاحية غير المُستغلة وإعادة تثمينها، وكذا تفعيل العمل بالآليات والأحكام القانونية التي تمكن الدولة من التدخل قصد إستغلال هذه الأراضي الفلاحية الخاصة المهجورة.
وتم في هذا الإطار التأكيد على ضرورة الحد والتصدي لظاهرة التحويل غير الشرعي لطبيعة العقار الفلاحي عن وجهته الأصلية أو التصرف فيه على الشياع برفع نسبة المساحة المرخص ببيعها، وأضافت المصادر، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعمل على وضع ترتيب تشريعي يرمي إلى تنظيم حماية الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي بشكل فعال من أجل ضمان أمن وديمومة التنمية الفلاحية، وذلك بواسطة تحديد نمط الاستغلال وتوضيح الشروط المطبقة على التحويلات العقارية.
وأكدت الوزارة المعينة، على ضرورة جرد كل الأراضي القابلة للإستصلاح بقصد تصنيفها وفق شروط وأدوات التوجيه الفلاحي، مع تحسيس المواطنين والمُلاك العموميين بأهمية عملية مسح الأراضي وإشراكهم في تجسيد هذه العملية التي ستنطلق قريبا وفق شروط وآليات محددة.
ويأتي تحرك وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عقب تقارير مرفوعة من قبل العديد من ولاة الجمهورية والذين وقفوا على أن هناك عقارات فلاحية تم التصرف فيها بشكل شبه كلي وتحويلها عن طبيعتها الفلاحية وأكثر من ذلك محاولة تهيئتها لتحويلها إلى عقار قابل للبناء. وتشير المصادر، إلى أن ولاة جمهورية وقفوا على أن هناك ملفات تسوية موضوعة على مستوى المصالح المعنية ومنها من تم المباشرة فيها خلال فترة تسيير ولاة سابقين، مما جعلهم يتدخلون ويرفعون تقارير لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمطالبة بالاسشارة وكيفية التعامل مع أصحابها، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تباشر تحقيقها في وضعيات عقارات فلاحية كبيرة وتؤكد على الولاة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة والوقوف ضد أي محاولات تحويل العقار الفلاحي عن طبيعته.
