البلاد -عبد الله .ن - كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أرقام مخيفة تتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية “الحرڤة”، حيث أحصت 14 ألف “حراڤ” خلال السنة الماضية، و12700 خلال الــ10 الأشهر الأولى من السنة الجارية، كما أدانت الرابطة “دعم إنسانية” منظمات حقوقية دولية وإقليمية التي “وقفت متفرجة” أمام الترحيل “القسري” لــ5000 جزائري سنويا.
بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل سنة، أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “تردد” دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على اتفاقية حماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، ما اعتبرته “تمييزا ممنهجا ومنظما”، مشيرا إلى أن هذه الدول وضعت قوانين هجرة “مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب”، في حين ترى الرابطة أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان.
وأشارت الرابطة في تقريرها إلى أن البحر الأبيض المتوسط أصبح “مقبرة مفتوحة” للمهاجرين. حيث أحصت أكثر من 2160 مهاجرا غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018.
وفي هذا السياق أحصت الرابطة خلال 04 سنوات إحباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخصا منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ديسمبر 2018، في حين بات البحر يحصد أرواح شباب في عمر الزهور، مقدرة عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط بنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم. وبخصوص “الحراڤة” الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية، البرية البحرية والجوية، أكثر من 14 ألف مهاجر غير شرعي خلال سنة 2017، و12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018، وتضيف الرابطة أن قرارات الترحيل شملت نصف عدد الحراقة الموقوفين.
وأدانت الرابطة، منظمات حقوقية دولية وإقليمية، أصبحت “تحترف النفاق الإنساني”، وتلك المنظمات الحقوقية “وقفت متفرجة” أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، مستغربة عدم تنديد هذه المنظمات بأسلوب “الترحيل القسري” الذي تعتمده الدول الأوروبية التي تطال أكثر من 5000 جزائري سنويا.
